تؤثر اضطرابات البحر الأحمر، التي تسببها الهجمات الحوثية على السفن التجارية، سلبا على الاقتصاد المغربي، حيث تؤدي إلى انخفاض الإيرادات المالية لميناء طنجة المتوسط، وتأخير وصول الإمدادات إلى الأسواق المغربية، وزيادة أسعار المواد الأولية والمحروقات
وبحسب الخبير الاقتصادي مهدي لحلو، فإن أول ضرر سيصيب الاقتصاد المغربي هو فيما يتعلق بالإيرادات المالية التي كان يجنيها ميناء طنجة المتوسط، حيث إن الشركات الكبرى الدولية التي عزفت عن العبور عبر باب المندب بالبحر الأحمر، ستعزف عن العبور عبر ميناء طنجة المتوسط أيضا
وأضاف لحلو أن هذا الانخفاض في عدد السفن التي تمر عبر ميناء طنجة المتوسط سيؤدي إلى تضرر نشاط الميناء بشكل تدريجي، كلما أعلنت شركة جديدة عزوفها عن المرور عبر البحر الأحمر
أما فيما يتعلق بالإمدادات التي تصل إلى الأسواق المغربية عبر السفن التجارية، فقد أوضح لحلو أنه أصبح مفروضا على هذه البواخر المرور عبر معبر رجاء الصالح بجنوب افريقيا، مما سيؤدي إلى زيادة المسافة مقارنة مع الممر السابق بحوالي 13 ألف كلم، ما يعادل 10 أيام حتى 15 يوم زيادة
وهذا معناه زيادة في ثمن كراء البواخر والسفن التجارية، فكراءها لمدة 10 أيام لن يكون أكيد هو ثمن كراءها لمدة 20 أو 25 يوما، وفيما يتعلق بالمغرب فسيكون هناك نوعا من التأخير في تزويد الأسواق المغربية بالإمدادات كذلك
وفيما يخص احتمالات ارتفاع أسعار النفط، أكد لحلو أنه ممكن أن ترتفع أثمان البترول في الأسواق العالمية (بما فيها المغربية)، إذا ما قررت شركات أخرى عدم المرور من البحر الأحمر
وخلص لحلو إلى أنه على المستوى القريب جدا لن تحدث تغييرات اقتصادية كبيرة وملموسة، أي إذا استمر الوضع هكذا لأسبوع أو أسبوعين أو شهر، لكن إذا استمر وضع البحر الأحمر لما يزيد عن هذه المدة، فستبدأ تظهر انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي فيما يتعلق بأثمان السلع والمواد الأساسية
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي ادريس الفنية أن “الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، سيكون لها انعكاسات مباشرة على المغرب في حالة ما وقعت مواجهات مباشرة بين قوات الحوثي والقوات الدولية التي تم تشكيلها قبل يوم واحد من أجل تأمين العبور عبر البحر الأحمر
وأضاف الفنية أنه وإن كانت ثلثي السلع التي يتوصل بها المغرب تأتي من السفن المارة عبر البحر الأحمر، فإن غالبيتها تمر بسلام، لأنها لا تتخذ إسرائيل كمنطقة عبور، لكن إذا حدثت حرب مباشرة فسيؤدي ذلك إلى توقيف كلي للممر وأمام كل الشركات الدولية دون استثناء، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع عام كبير في الأسعار في كل دول العالم من بينها المغرب
ويمكن تلخيص أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المغربي بسبب اضطرابات البحر الأحمر في الآتي:
انخفاض الإيرادات المالية لميناء طنجة المتوسط
تأخير وصول الإمدادات إلى الأسواق المغربية
زيادة أسعار المواد الأولية والمحروقات
احتمال حدوث ارتفاع عام في الأسعار
