على الرغم من قرار الحكومة بفتح باب استيراد اللحوم الجاهزة لتسويقها في السوق الوطنية، بهدف تحقيق استقرار في الأسعار وإعادتها إلى مستويات معقولة، إلا أن الأثر الملموس على الأسعار لا يزال محدودًا.
لا تزال معظم المجازر تحتفظ بأسعار مرتفعة، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بين 100 و110 دراهم، في حين يتجاوز سعر لحوم الغنم 140 درهمًا، ويصل في بعض المناطق إلى 150 درهمًا.
يرجع هذا الوضع بشكل أساسي إلى تحديات تواجه عمليات الاستيراد، من أبرزها ضعف البنية التحتية للتخزين، والتي تتطلب تجهيزات متطورة للتبريد، وهو ما تفتقر إليه معظم الجهات. هذا النقص يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ عمليات استيراد كبيرة، خاصة وأن المغرب لم يسبق له تنفيذ مثل هذه العمليات بهذا الحجم من قبل.
ومع ذلك، شهدت بعض المناطق التي استوردت اللحوم انخفاضًا نسبيًا في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر إلى حوالي 80 درهمًا. ويُتوقع أن تؤدي زيادة حجم الشحنات المستوردة خلال الأسابيع المقبلة إلى تخفيف الأسعار تدريجيًا في باقي المناطق.
هذا الوضع يعكس الحاجة إلى تسريع توفير البنية التحتية المناسبة وتعزيز الجهود الحكومية لضمان وصول الفوائد إلى جميع المناطق، مما قد يسهم في تحقيق استقرار أكبر في سوق اللحوم الوطنية.
