استهداف متكرر للشاحنات المغربية في إسبانيا..صمتٌ حكوميٌّ يُثير تساؤلات!
يستمر المزارعون الإسبان في استهداف الشاحنات المغربية المحملة بالبضائع وإتلاف حمولتها، وذلك في سياق ما يُعرف إعلامياً بـ “ثورة الفلاحين” الغاضبة من السياسات الزراعية في أوروبا.
وعلى الرغم من وعود الحكومة المغربية بالتفاعل مع هذا الأمر من خلال تفعيل القنوات الدبلوماسية، إلا أنه لم يتم تحسين وضع الناقلين المغاربة الذين يتكبدون خسائر مادية بلا تعويض من شركات التأمين.
تم توقيف أكثر من 800 شاحنة مغربية في إسبانيا بسبب هذه الأزمة، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات حكومية حتى الآن. يتواصل الصمت الرسمي، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الوضع يتعلق باتفاق للتبادل الحر وأنه تم التفاوض بالفعل حول تفاصيله. لم يتم توضيح كيف ستتعامل الحكومة مع تداعيات هذه الاعتداءات على الناقلين المغاربة.
رغم تحرك “الصحيفة” للتحقق من الإجراءات الحكومية، لم يتم الكشف عن أي نتائج بسبب التكتم الغريب. يواجه الناقلون المغاربة صعوبات في عمليات النقل بسبب المخاوف المتزايدة، خاصة مع عدم تغطية التأمين الدولي للأضرار الناتجة عن التخريب أو الاعتداءات.
تفاعلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مع الوضع، وطلبت من وزير الفلاحة توضيح تأثير احتجاجات الفلاحين في أوروبا على الصادرات المغربية والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التداعيات الاقتصادية.
من جهته، استنكر وزير الخارجية المغربي استهداف الشاحنات المغربية واصفاً الوضع بأنه “غير منطقي”، ودعا إلى التدخل الفوري لحل الأزمة. منظمات مغربية وغرف تجارية أعربت عن قلقها وطالبت بحلول سريعة للأزمة التي أثرت على عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
