عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، اجتماعها الثامن عشر يوم الثلاثاء 26 دجنبر2023 بمقر بنك المغرب بالرباط.
وخلصت اللجنة إلى الاستنتاجات التالية:
الوضع الاقتصادي الكلي
يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي تحسنا سنة 2023 ليصل إلى 2,7% بعد 1,3% سنة 2022، قبل أن يتعزز إلى 3,2% سنة 2024 ويبلغ 3,4% سنة 2025
وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس ما بين شتنبر 2022 ومارس 2023 ليصل إلى نسبة 3% ويستقر فيها إلى اليوم، يواصل التضخم تباطؤه منذ الذروة التي وصل إليها في فبراير المنصرم، ومن المرتقب أن يبلغ في المتوسط 6,1 % في نهاية 2023 مقابل 6,6% سنة 2022 قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر في 2,4% في 2024 و2025
وفيما يتعلق بالوضعية المالية الخارجية، يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وأن يتفاقم خلال السنتين المقبلتين ليصل إلى 2,5% سنة 2024 ثم إلى 3,8% سنة 2025، في حين يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، من المرجح أن يواصل عجز الميزانية تراجعه ليصل إلى 4,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، ثم إلى 4,5% في 2024 وإلى 3,9% في 2025
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتراجع مديونية الخزينة إلى 69,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى 69,6% في 2024 و68,9% سنة 2025
الوضع المالي
تباطأت وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2023، مما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للشركات الخاصة
ومن المتوقع أن تبلغ بنهاية السنة 2,6% قبل أن تتسارع إلى 4,6% في 2024 وإلى 4,7% في 2025، خاصة بفضل التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي
وبلغت نسبة الديون المعلقة الأداء 8,9% بنهاية أكتوبر 2023 مقابل 8,4% بنهاية 2022، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الحتياطية 67,5 بالمئة
قطاع التأمين
لا يزال قطاع التأمينات يحافظ على قدرته على الصمود ويتطور رغم الظرفية الماكرو اقتصادية الصعبة. وفي نهاية أكتوبر، ارتفعت أقساط التأمين الصادرة بنسبة 1,4%، لتصل إلى 47,4 مليار درهم بفضل دينامية فرع التأمين من غير التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 7,1%، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5,2% ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم
وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 3,3% لتبلغ 229,6 مليار درهم. من جهتها، استفادت القيمة الكامنة للأصول من انتعاش سوق البورصة وارتفعت بنسبة 30,6% إلى 19,6 مليار درهم. وبخصوص النتيجة الصافية، فقد تزايدت بنسبة 9,1% على أساس سنوي. أما فيما يخص الملاءة، فيواصل القطاع تسجيل هامش متوسط يفوق الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي
سوق البورصة
واصل مؤشر مازي منحاه التصاعدي، حيث ارتفع بواقع 11,89% إلى غاية 12 دجنبر2023، مع مستوى تقلب معتدل قدره 9,71 % في المتوسط
