استقرار السوق النقدية المغربية قبيل الاجتماع المرتقب لبنك المغرب
أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن السوق النقدية شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الفترة من 6 إلى 12 شتنبر الجاري، في انتظار الاجتماع الثالث لبنك المغرب حول السياسة النقدية، والمقرر عقده في 24 سبتمبر.
وأوضح المركز في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” أن متوسط سعر الفائدة بين البنوك بقي متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي.
وأشار إلى أن معدلات MONIA، التي تقيس المؤشر النقدي المرجعي بناءً على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة، قد انخفضت إلى 2.68%.
فيما يخص تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ مجموعها 151.5 مليار درهم. وارتفعت التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 67.8 مليار درهم، مقابل 61.3 مليار درهم في الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 6.5 مليار درهم.
واستقر حجم القروض المضمونة وعمليات إعادة الشراء على المدى الطويل التي ضخها بنك المغرب عند 83.7 مليار درهم.
كما بلغ إجمالي توظيفات الخزينة عبر إعادة الشراء وبدون ضمان 17.7 مليار درهم، مقارنة بـ 9.6 مليار درهم قبل أسبوع، حيث تم تخصيص 16.8 مليار درهم منها عبر إعادة الشراء.