استقرار السوق النقدية المغربية قبل اجتماع بنك المغرب للسياسة النقدية

أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن السوق النقدية حافظت على توازنها خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 مايو الجاري، وذلك قبل شهر من اجتماع بنك المغرب المقبل بشأن السياسة النقدية.

وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، أن أسعار الفائدة بين البنوك ظلت متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر مؤشر (MONIA) (المؤشر المغربي النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة) عند حوالي 2.95 في المائة.

وأشار المركز إلى أن هذا التوازن يحدث في سياق الانكماش الاقتصادي، حيث بلغ معدل التضخم 0.2 في المئة حتى نهاية أبريل الماضي على أساس سنوي.

كما ذكر التقرير أن بنك المغرب خفض هذا الأسبوع تدخلاته عن طريق عملياته الرئيسية بواقع 4.1 مليار درهم لتصل إلى 26 مليار درهم.

بالإضافة إلى ذلك، عدلت المؤسسة تدخلاتها على المدى الطويل، حيث انخفضت عمليات إعادة الشراء بواقع 578 مليون درهم، مع زيادة مماثلة في القروض المضمونة.

ويعزى ذلك إلى انتهاء صلاحية خط قدره 1.4 مليار درهم وإنشاء خط جديد بقيمة 2 مليار درهم.

من جانبها، خفضت الخزينة بشكل طفيف توظيفات فوائضها المتوسطة في السوق النقدية، مع بقائها فوق 25 مليار درهم. انتقلت التوظيفات عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض من 30.4 مليار درهم إلى 27.4 مليار درهم خلال أسبوع واحد، وذلك في إطار التدبير النشط لخزينة الدولة بهدف تحسين كلفة تمويلها.