أصدر مكتب الإحصاء البريطاني صباح الأربعاء بيانات التضخم لشهر غشت ، والتي أظهرت أن معدل التضخم في بريطانيا استمر في النمو بنفس الوتيرة التي سجلها في يوليو، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق.
وفقًا للبيانات، بلغ معدل التضخم العام في بريطانيا 2.2% على أساس سنوي في غشت ، وهو نفس النسبة المسجلة في يوليو، متطابقًا مع توقعات المحللين.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع إلى 3.6% على أساس سنوي في غشت ، مقارنةً بـ3.3% في يوليو، وهو ما جاء أيضًا متماشياً مع التوقعات.
تشير هذه البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني. وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين مستوى التضخم الذي يُعتبر ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
العلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة تعد أساسية في تقييم تأثير هذا المؤشر على الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك تأثيره على الأسواق المالية والاستثمارات.
في بريطانيا، تستند قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي على استهداف معدل التضخم، حيث يؤثر هذا المعدل على تحديد معدلات الفائدة التي تؤثر بدورها على الأعمال والمستهلكين، مما يؤثر على أداء أسواق الأسهم والسندات والسلع.
وتجاوز معدل التضخم للتوقعات يُعتبر أمرًا إيجابيًا للجنيه الإسترليني، في حين أن تراجع المعدل عن التوقعات يُشكل ضغطًا سلبيًا على العملة.
