استقرار الادخار الوطني عند 32.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الثاني من 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة الادخار الوطني استقرت عند 32.1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من عام 2024، مقابل 32.4% المسجلة في العام السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتعلق بالوضعية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024، أن هذا التغير يأتي في ظل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث الأسعار الجارية بنسبة 4.1%، مقارنةً بـ6.2% المسجلة في السنة الماضية.

كما كشفت المذكرة عن تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة إلى 3.6% بدلاً من 9.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت صافي الدخل المتأتي من بقية العالم بنسبة 4.7%.

نتيجة لذلك، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤًا ملحوظًا، حيث انتقل من 9.3% في نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3.7% خلال الفصل الثاني من 2024.

وفيما يتعلق بالاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمار (الذي يتضمن إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 33.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنةً بـ31.7% خلال نفس الفصل من العام الماضي.

ونتيجة لهذه التطورات، بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من 2024.