أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس أن الادخار الوطني المغربي استقر في 28,3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثالث من سنة 2023، مقابل 27,4% خلال نفس الفترة من سنة 2022
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الربع الثالث من سنة 2023، أن هذا الاستقرار يرجع إلى تباطؤ معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة، الذي انتقل من 7,7% في نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,1% خلال هذا الفصل
وأضافت المندوبية أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) قد مثل 30,7% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثالث من سنة 2023، مقابل 30,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية
ونتيجة لذلك، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثالث من سنة 2023، مقابل 3,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية
تباطؤ النمو في المبادلات الخارجية
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الربع الثالث من سنة 2023
وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9,3%، مقابل 11,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 5,5 نقطة، مقابل مساهمة سلبية ب5,1 نقطة
ومن جهتها، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,1%، بدل 23,7%، مع مساهمة في النمو بلغت 3,9 نقطة، مقابل مساهمة موجبة قدرها 8,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (1,6-) نقطة خلال الربع الثالث من سنة 2023، مقابل مساهمة موجبة قدرها 3,1 نقطة خلال السنة الماضية
و يُعتبر استقرار الادخار الوطني المغربي في الربع الثالث من سنة 2023 علامة إيجابية على قوة الاقتصاد الوطني وقدرتها على امتصاص الفائض الإنتاجي. ويرجع هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي، مما أدى إلى زيادة الدخل القومي المتاح
تباطؤ معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني، مما أدى إلى زيادة المدخرات المتاحة
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مثل ارتفاع التضخم وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر
يُعتبر تباطؤ النمو في المبادلات الخارجية خلال الربع الثالث من سنة 2023 علامة سلبية على الاقتصاد المغربي. ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها
ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، مما أدى إلى زيادة واردات المغرب
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على صادرات المغرب
ويمكن أن يؤدي تباطؤ النمو في المبادلات الخارجية إلى انخفاض النمو الاقتصادي المغربي في المستقبل
