بعد فترة من الارتفاع الكبير في الأسعار خلال العطلة الصيفية، أشار أرباب المقاهي إلى أن تلك الزيادات أصبحت الآن “مجرد ذكرى” مع عودة الأسعار إلى مستوياتها المعتادة.
وأوضحوا أن الضغوط التي واجهتها المقاهي خلال تلك الفترة، نتيجة عودة الجالية وزيادة الطلب، كانت السبب وراء ارتفاع الأسعار بشكل تلقائي مقارنة بالعروض المتاحة.
نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أشار إلى أن “الأسعار أصبحت مستقرة منذ أكثر من شهر عقب انتهاء العطلة”.
ورغم ذلك، أبدى الحراق قلقه من ارتفاع أسعار المواد الأولية، مثل القهوة، بنسبة تصل أحيانًا إلى 100%. وأضاف: “نحن ننتظر نتائج هذه الزيادات ونأمل أن لا تنعكس سلبًا على أسعار المنتجات والخدمات”.
الحراق دعا أيضًا إلى ضرورة تفاعل مجلس المنافسة والحكومة مع التحديات التي يواجهها القطاع، مشيرًا إلى أن بعض المقاهي قد تجد نفسها مضطرة للإفلاس بسبب الأوضاع الحالية.
وأكد على أن “هامش ربح المقاهي تأثر”، لكن العديد منها اختارت الحفاظ على الأسعار من أجل عدم إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم بعض الشكوك التي أثيرت حول استقرار الأسعار، أوضح الحراق أن الزيادات في الأسعار لم تكن شاملة، بل كانت حالات فردية، معربًا عن أمله في أن تكون الزيادة في أسعار المواد الأولية مؤقتة.
من جهة أخرى، اعتبر عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن أي إشارات بزيادة الأسعار نتيجة لارتفاع المواد الأولية تعد بمثابة “تهديد للمستهلك وابتزاز للفاعل العمومي”.
ولفت الشافعي إلى أن بعض المقاهي قد رفعت أسعارها فعلاً، بينما لا تزال أخرى تحتفظ بأسعارها السابقة.
وأكد الشافعي على ضرورة التحقيق من قبل مجلس المنافسة في هذا القطاع، محذرًا من محاولات المهنيين لزيادة الأسعار بشكل غير قانوني.
كما دعا إلى دراسة شاملة لقطاع المقاهي والمطاعم من قبل لجان برلمانية ومجلس المنافسة، لضمان حماية المنافسة الشريفة وتحقيق مصلحة المستهلكين.
في النهاية، يبقى مستقبل أسعار المقاهي المغربية مرهونًا بتطورات أسعار المواد الأولية، والتوجهات الاقتصادية العامة، بالإضافة إلى قدرة القطاع على التكيف مع الظروف الراهنة.
