قدم وزير الداخلية الكوري الجنوبي، لي سانغ مين، استقالته من منصبه في أعقاب الأزمة التي نشبت جراء إعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس يون سوك يول في وقت سابق هذا الأسبوع، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام محلية يوم الأحد.
في نص استقالته، أشار لي إلى “تحمله المسؤولية عن الإخفاق في خدمة الشعب والرئيس بالشكل المطلوب”، بحسب ما نقلته صحيفة “جونغ أنغ إلبو”. وقد وافق الرئيس يون على طلب الاستقالة.
و يخضع كل من الرئيس يون ووزير الداخلية لي للتحقيقات بشأن تهم تتعلق بـ”التمرد” بعد إعلان الأحكام العرفية مساء الثلاثاء الماضي، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً قبل أن يتم التراجع عنها بعد ست ساعات نتيجة ضغوط من البرلمان والرأي العام.
وعلى الرغم من أن المعارضة تقدمت بمذكرة لعزل الرئيس يون، إلا أنه نجا من التصويت عليها يوم السبت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية الوطنية، بعدما غادر نواب الحزب الحاكم القاعة، مما أفشل جهود المعارضة.
في تطور جديد مرتبط بالأزمة، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة الكورية الجنوبية أوقفت صباح الأحد وزير الدفاع السابق، كيم يونغ-هيون، الذي كان يشغل المنصب أثناء فرض الأحكام العرفية. يُشار إلى أن كيم كان قد وُضع سابقاً تحت حظر السفر كجزء من التحقيقات الجارية.
تعكس هذه التطورات حجم التوتر السياسي الذي تشهده كوريا الجنوبية في ظل محاولات فرض الأحكام العرفية وما تبعها من تداعيات. يُتوقع أن تستمر الأزمة في التأثير على المشهد السياسي الداخلي، مع تصاعد الضغوط على الحكومة والرئيس يون من قبل المعارضة والرأي العام.
