استضافة المونديال تكشف عن هيمنة الشركات الكبرى وتجاهل المنتج المحلي في قطاع البناء المغربي
يعاني قطاع البناء والأشغال العامة في المغرب من أزمة خطيرة تتعلق بسيطرة الشركات الكبرى على المشاريع العملاقة التي أطلقتها البلاد استعداداً لاستضافة مونديال 2030.
و يشير مهنيون إلى أن هذه الشركات الكبرى تتجاهل بشكل ملحوظ مبدأ الأفضلية الوطنية، الذي يهدف إلى دعم استخدام المواد المصنعة محلياً.
بدلاً من ذلك، تهيمن هذه الشركات على المشاريع الكبيرة عبر استيراد مواد البناء، مثل الألمنيوم والخشب والزليج، من دول مثل الصين وتركيا، مما يترك المنتجات المحلية والشركات الصغيرة في وضع صعب وغير مستقر.
وقد دفع هذا الوضع العديد من الشركات الصغيرة، وبخاصة شركات المناولة، إلى محاولة بيعها كحل أخير بعد أن وصلت إلى حالة من الانسداد التام.
ويشير المتضررون إلى أن وزارة الصناعة والتجارة لم تتخذ أي خطوات ملموسة لمعالجة هذه المشكلة، مما ساهم في استمرار الشركات الكبرى في تفضيل الاستيراد على حساب المنتجات المحلية، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الصفقات العمومية.
في ظل هذا الوضع، طالبت الشركات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق نظام “الكوطا” المخصص لها وفقاً لمبدأ الأفضلية الوطنية، حيث تواجه صعوبة كبيرة في التنافس مع الشركات الكبرى حتى في الصفقات ذات القيم المالية المتواضعة.
