استراتيجية وزارة الاقتصاد والمالية المغربية لمكافحة استغلال سيارات الدولة للأغراض الشخصية
تسعى وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى اتخاذ تدابير فعّالة لمواجهة ظاهرة استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين استخدام هذه المركبات وتقليص الهدر المالي.
تأتي هذه المبادرات في ظل الجدل المتصاعد حول تكاليف هذه الممارسات على الخزينة العامة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف صيانة وتشغيل هذه السيارات.
وفقًا لمصادر مطلعة، تعمل الوزارة على وضع إطار قانوني جديد ينظم استخدام سيارات الدولة، يتضمن توحيد نموذج الترخيص لاستغلالها.
و سيُطلب من المستخدمين توقيع عقود رسمية مع الإدارة المركزية، تشمل بنودًا واضحة تقتصر على الاستخدام الرسمي فقط، مع فرض رقابة صارمة لضمان عدم استخدامها لأغراض شخصية.
تشير التقديرات إلى أن استغلال سيارات الدولة لأغراض خاصة يكلف الميزانية العامة حوالي 100 مليون درهم سنويًا، تشمل تكاليف إضافية للوقود والصيانة، بالإضافة إلى مصاريف التأمين.
ومع توجه الوزارة نحو اعتماد سيارات هجينة، يُتوقع تحقيق توفير في استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مما قد يوفر نحو 20 مليون درهم سنويًا.
كما تشمل التدابير الجديدة إدخال آلية إلكترونية لتتبع مسارات المركبات الرسمية، لضمان استخدامها في الأغراض المحددة فقط.
تُعزز هذه الإجراءات من الشفافية في الإدارة العمومية وتساهم في تقليص التكاليف المرتبطة بالاستغلال اليومي للسيارات الحكومية، مما يحد من استنزاف موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
