استثمارات ضخمة في المغرب..15 مليار دولار في عام واحد بفضل ميثاق الاستثمار الجديد
قدم ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب دفعة قوية لجذب مشاريع استثمارية بقيمة تصل إلى 150 مليار درهم (15 مليار دولار) خلال عام واحد من اعتماده، وهو ما يسهم في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في زيادة حصة الاستثمار الخاص في البلاد من الثلث إلى الثلثين بحلول عام 2035.
دخل الميثاق الجديد حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، وأقر تقديم منح مالية تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، شريطة توفر شروط محددة، مثل خلق فرص عمل واسعة واستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، وذلك خارج المناطق الحضرية الكبرى. وكان الدعم المالي الأقصى قبل الميثاق لا يتجاوز 10% من قيمة المشروع.
في السنة الأولى للميثاق، أقرت اللجنة الوطنية للاستثمار مشاريع بقيمة 150 مليار درهم، من المتوقع أن توفر 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أغلب المشاريع خلال ثلاث سنوات.
شملت المشاريع الاستثمارية الصناعة، وتحديداً الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل الطاقة، وتحلية المياه، والسياحة، والتعليم، والصحة، والثقافة.
من جانبه، أشار غالي الصقلي، المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار، إلى أن أكثر من 70% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها جاءت من مستثمرين محليين، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بالبلاد.
تظهر الأرقام أيضاً اهتماماً آسيوياً متزايداً بالمغرب، حيث جاء رُبع المشاريع التي تمت المصادقة عليها من اليابان والصين، واستقطبت قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
بشكل عام، يوفر الميثاق الجديد بيئة استثمارية ملائمة، ما يجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، خاصةً مع انتقال العديد من الشركات الصينية إلى البلاد بحثاً عن كفاءة تكاليف أفضل وبيئة تنافسية أكثر.
