شهد الأسبوع الجاري سلسلة من الهجمات الرقمية التي استهدفت مواقع إلكترونية متعددة، مما جعلها حديث الساعة.
و أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن موقعها الرسمي تعرض، الأحد الماضي، للقرصنة والتلاعب بمعلوماته .
كما تعرضت مؤسسات فندقية لهجمات بفيروس طلب الفدية، مما دفعها للاستعانة بخبراء الأمن المعلوماتي. مع تزايد حدة الهجمات الرقمية، أصبح من الضروري إعادة تأهيل البنية الرقمية للمؤسسات بما يتماشى مع قانون حماية المعطيات الشخصية لضمان حماية البيانات وتعزيز الوعي بمخاطر الهجمات الرقمية وتطوير آليات الرصد للحماية ومكافحة الجرائم السيبرانية.
تعد الجريمة السيبرانية شكلاً متطوراً من الجرائم عبر الحدود، حيث يمكن أن يكون المهاجمون والضحايا في مناطق مختلفة، مما يجعل آثارها تمتد عالمياً.
الأمن السيبراني هو مجموعة من التدابير المستخدمة لحماية الأنظمة الرقمية من الهجمات التي تهدف إلى سرقة البيانات أو التلاعب بها أو تعطيل الوصول إليها، كما حدث في موقع العصبة الرياضية ومواقع الفنادق المغربية.
الهجمات السيبرانية تزداد شيوعاً مع وجود أنظمة متصلة بالإنترنت، حيث يستغل القراصنة رسائل البريد الإلكتروني الخادعة للوصول إلى الأجهزة الرقمية.
و من أبرز البرمجيات الضارة، برمجيات انتزاع الفدية، التي تشفر البيانات وتبتز المستخدمين بدفع فدية، عادة بعملات مشفرة، لاستعادة الوصول إلى معلوماتهم.
و تعرضت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لعملية اختراق إلكتروني استهدفت موقعها الرسمي، مما أدى إلى تلاعب في معلوماته، خاصة فيما يتعلق بعدد ألقاب نادي الوداد الرياضي.
و أعلنت العصبة أنها قامت بحجب الموقع مؤقتًا لإصلاح الثغرات الأمنية المستغلة، وأكدت بدء تحقيق صارم لتحديد المسؤولين عن هذا العمل غير القانوني، وأكدت أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية المتاحة لردع مثل هذه السلوكيات التي تهدد مصداقية المؤسسات الرياضية.
في الأسبوع نفسه، تعرضت عدة فنادق كبرى في المغرب، بما في ذلك في الرباط والبيضاء، لهجمات إلكترونية مجهولة عبر فيروس طلب الفدية، الذي أدى إلى تشفير بياناتها وابتزازها ماليًا مقابل فك التشفير. أثارت هذه الهجمات قلقًا كبيرًا بين أصحاب الفنادق الذين استعانوا بخبراء الأمن السيبراني لاستعادة بياناتهم.
و تمكنت بعض الفنادق من استعادة بياناتها دون دفع الفدية، بينما ما تزال أخرى في طور التفاوض مع القراصنة.
و احتلت المملكة المغربية رتبا متقدمة في التصنيف الدولي لنضج الأمن السيبراني، حيث جاءت في الرتبة 32 وفقا لـ “المؤشر الوطني للأمن السيبراني”، والرتبة 50 حسب “مؤشر الأمن السيبراني العالمي”. ورغم هذه التطورات، إلا أن النتائج تكشف أن مستوى النضج بشكل عام أقل من المتوسط العالمي، خاصة في القطاع المالي.
المؤسسات المالية المغربية تأتي في الرتبة الثانية في عدد الهجمات الإلكترونية في أفريقيا خلال 2022، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الإنتربول. تظل نظم المعلومات في المغرب ضعيفة هيكليًا، مما يعرض المنظمات المغربية لمخاطر جسيمة.
منذ 2011، عمل المغرب على بناء منظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات، وتم إنشاء إطار مؤسساتي مناسب بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مسؤولة عن الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني ومركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.
دعم المشرع المغربي الترسانة القانونية بإصدار قانون الأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية. كما تعمل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات على إعداد النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تضع ضمن أولوياتها تعزيز الأمن الرقمي الوطني وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني.
أكد الحسين بكار السباعي، محام بهيئة أكادير، أن التقدم التكنولوجي أدى إلى توسيع نطاق الجريمة لتشمل العالم الرقمي، مما جعل الأمن الرقمي وتداعياته تتصدر الاهتمامات.
أشار إلى غياب سياسة جنائية محكمة تواكب العصر الرقمي، مما يمنع المؤسسات الحكومية من مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بفاعلية، وأكد على الحاجة لتطوير التشريع المغربي والإسراع بإخراج مدونة رقمية تواكب التطورات السريعة في تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي.
تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ارتفاع حدة الهجمات الرقمية على المواقع والإدارات العمومية، وأشاروا إلى نقص السياسات الأمنية القوية والشاملة في معظم المؤسسات المغربية.
و دعوا إلى تحديث الأنظمة الأمنية بانتظام واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن الهجمات الإلكترونية والتصدي لها، بالإضافة إلى إجراء اختبارات أمنية دورية لاكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة واعتماد حلول أمنية متعددة الطبقات لضمان الحماية.
