ارتفاع نفقات الموظفين إلى 173 مليار درهم في 2026 بفضل زيادة الأجور
يتوقع أن تصل النفقات الإجمالية للميزانية العامة للفترة 2024-2026 إلى 425.1 مليار درهم في عام 2024، و436.2 مليار درهم في عام 2025، و446 مليار درهم في عام 2026، ما يمثل معدل زيادة سنوية متوسط قدره 2.4% بين 2024 و2026.
ووفقاً للبرمجة الميزانياتية، فإن نفقات التسيير ستزداد من 397 مليار درهم في عام 2023 إلى حوالي 446 مليار درهم بحلول 2026. ومن المتوقع أن ترتفع نفقات الموظفين والأعوان من 155 مليار درهم في 2023 إلى أكثر من 173 مليار درهم في 2026.
وستتوزع نفقات الموظفين والأعوان المتوقعة في 2026 على النحو التالي: 143 مليار درهم للمرتبات والأجور والتعويضات الدائمة، بما في ذلك الترقيات والتحفيزات وإحداث مناصب مالية جديدة؛ 23 مليار و331 مليون درهم للمساهمة الاجتماعية للدولة؛ و6 مليار و636 مليون درهم للنفقات الأخرى.
وتستند هذه التوقعات إلى الأجور والنفقات الثابتة، الترقيات، الإحالات على التقاعد، وتأثير نتائج الحوار الاجتماعي. كما تأخذ في الاعتبار الاستفادة من آليات إعادة توزيع المناصب المالية لتلبية الاحتياجات على المستويين المجالي والقطاعي.
وترجع الحكومة زيادة نفقات الموظفين من 161.6 مليار درهم في 2024 إلى 173.1 مليار درهم في 2026، بمعدل زيادة سنوي متوسط قدره 3.5%، إلى الزيادة في الأجور والمرتبات نتيجة لنظام الترقيات وإحداث مناصب مالية جديدة، والتدابير المتخذة نتيجة الحوار الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى زيادة مساهمة الدولة في أنظمة التقاعد والصناديق الاجتماعية، بمعدل سنوي متوسط قدره 4.2% بين 2024 و2026.
وتشكل نفقات الموظفين جزءاً أساسياً من النفقات العامة، مما يدفع الحكومة إلى إيلاء أهمية خاصة لهذه النفقات من حيث الميزانية والترشيد والرقابة. فقد ارتفعت الميزانية الإجمالية من 119.3 مليار درهم في 2013 إلى 155.8 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها حوالي 40% ومعدل سنوي متوسط قدره 3.4%.
ويعزى الارتفاع الملحوظ بين 2019 و2023 بشكل أساسي إلى التأثير المالي لإجراءات مراجعة الرواتب المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي لصالح موظفي الدولة.
ويشير تقرير البرمجة الميزانياتية إلى أن المخاطر المرتبطة بنفقات الموظفين تشمل إجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى تحملات مالية إضافية غير مخطط لها.
