ارتفاع نفقات الدولة إلى 453.3 مليار درهم لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن تصل إجمالي نفقات الدولة إلى 453.3 مليار درهم، مما يمثل نسبة 27.6% من الناتج الداخلي الخام.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية وإصلاحات قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم المباشر لقطاع السكن.
وتشير الحكومة في التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة الالتزامات الناتجة عن الحوار الاجتماعي، إلى جانب استمرارية تنفيذ التوجيهات الملكية وبرنامج الحكومة وفقاً لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
فيما يتعلق بالنفقات العادية، من المتوقع أن تصل إلى حوالي 353.9 مليار درهم، أي ما يعادل 21.5% من الناتج الداخلي الخام. ومن المنتظر أن تبلغ نفقات السلع والخدمات 294.2 مليار درهم، مما يمثل 17.9% من الناتج الداخلي الخام.
كما يتوقع التقرير ارتفاع كتلة الأجور إلى 180.3 مليار درهم في سنة 2025، أي بنسبة 11% من الناتج الداخلي الخام، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
ويأخذ هذا الارتفاع في الاعتبار التكاليف المتعلقة بإحداث مناصب مالية جديدة والترقيات، فضلاً عن التدابير المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي.
وبخصوص نفقات “السلع والخدمات الأخرى”، يُتوقع أن تصل إلى 113.9 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإعانات والتحويلات الموجهة لدعم قدرات الجماعات الترابية، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة.
وفيما يتعلق بنفقات المقاصة، يُتوقع أن تصل إلى 17.1 مليار درهم، أي ما يعادل 1% من الناتج الداخلي الخام.
أما نفقات الاستثمار، فمن المتوقع أن تبلغ 105.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، مما يعكس 6.4% من الناتج الداخلي الخام.
ويعزى هذا الارتفاع في نفقات الاستثمار إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار العمومي، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الهيكلية، خاصة في إطار البرنامج الوطني لتزويد المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، واستمرار إنجاز المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الاستراتيجيات القطاعية.
