ارتفاع ملحوظ للفرنك السويسري…ما وراء الارتفاع؟
في الأسبوع الماضي، شهد الفرنك السويسري تألقًا ملحوظًا في أسواق العملات الأجنبية، حيث تصدر قائمة العملات العالمية الرابحة متفوقًا على جميع العملات الرئيسية والثانوية.
أثار هذا التألق استفسارات حول أسباب الأداء القوي للعملة السويسرية، ويمكن تلخيص السبب الرئيسي في تجديد المخاوف من التضخم العالمي الحالي وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري.
عادةً ما يظهر الين الياباني في قائمة العملات الرابحة، ولكن في هذه المرة تذيل القائمة بسبب الارتفاع الواسع في العائد على سندات الخزانة الأمريكية، والتجديد في المخاوف بشأن الفجوة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.
قبل التطرق إلى الأسباب التي دعمت الفرنك السويسري وضغطت بشدة على الين الياباني، دعنا نلقي نظرة على أداء العملات الثمانية الرئيسية في سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع الماضي.
سجل الفرنك السويسري ارتفاعًا بمقدار 8 نقاط على مؤشر “أف إكس نيوز تودي” الأسبوعي لقياس قوة العملات، ثم جاء الدولار الكندي في المركز الثاني بمقدار 5 نقاط، ومن ثم اليورو بمقدار 4 نقاط، وأخيرًا جاء الين الياباني بنقطة سالبة 7.
بالنظر إلى تفاصيل أداء الفرنك السويسري الأسبوع الماضي أمام العملات السبع الرئيسية في سوق صرف العملات الأجنبية، يتضح أنه قد اكتسح الين الياباني وحقق ارتفاعًا بنسبة 1.35٪، وسجل يوم الجمعة 19 أبريل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 170.75 ين.
وارتفع بنسبة 1.25٪ مقابل الدولار النيوزيلندي وسجل الجمعة أعلى مستوى في شهرين عند 0.5281 فرنك، وزاد بنسبة 1.15٪ مقابل الدولار الأسترالي وسجل الجمعة أعلى مستوى في شهرين عند 1.7409 دولار.
كما ارتفع بنسبة 1.1٪ مقابل الجنيه الإسترليني وسجل يوم الجمعة 19 أبريل أعلى مستوى في شهرين 1.1169 فرنك، وزاد بنسبة 0.45٪ مقابل الدولار الأمريكي وسجل الجمعة أعلى مستوى في أسبوع عند 0.911 فرنك.
وزاد بنسبة 0.3٪ مقابل اليورو وسجل الجمعة أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 0.9565 فرنك، وصعد بنسبة 0.25٪ مقابل الدولار الكندي وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 1.5292 دولار.
وتأتي هذه الأرقام في ظل تسارع التضخم العالمي مرة أخرى، حيث جاءت أرقام أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلى من توقعات السوق، مما زاد من المخاوف حول تسارع التضخم العالمي.
قام البنك الوطني السويسري على مدار عام 2023 بتبني سياسة نقدية مختلفة إلى حد ما عن معظم البنوك المركزية العالمية لمواجهة التضخم المرتفع، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة، بجانب تعزيز قوة العملة في سوق صرف العملات الأجنبية.
وأكد البنك الوطني السويسري أنه سيظل نشطًا في سوق صرف العملات الأجنبية حسب الضرورة، وفي الظروف الأخيرة يركز البنك على بيع العملات الأجنبية وشراء العملة المحلية، ما يشير إلى التدخل الذي قام به البنك لحماية البلاد من ارتفاع التضخم عالميًا ولتقليل ميزانيتها العمومية الضخمة.