ارتفاع معدلات تضخم أسعار المنتجين في اليابان للشهر الثالث على التوالي
واصل معدل تضخم أسعار المنتجين في اليابان الارتفاع في نوفمبر، محققًا زيادة للشهر الثالث على التوالي، حيث شهدت أسعار المنتجات الغذائية، المعادن غير الحديدية، السلع البلاستيكية، والعمالة زيادات ملحوظة.
وفقًا للبيانات التي نشرها بنك اليابان يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين – وهو مقياس لأسعار السلع المتبادلة بين الشركات – بنسبة 3.7% على أساس سنوي في نونبر، بعد زيادة بنسبة 3.6% في أكتوبر.
هذه الزيادة جاءت أعلى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.4%، مما جعل المؤشر يسجل أعلى وتيرة نمو سنوي منذ يوليو 2023، وبلغ مستوى قياسي جديد للشهر الثالث على التوالي عند 124.3 نقطة.
كما أظهرت البيانات انخفاض مؤشر أسعار الواردات المقوم بالعملة المحلية بنسبة 1.2% في نونبر، مقارنة مع تراجع قدره 2.2% في الشهر السابق، مما يشير إلى أن تحسن قيمة الين لم يكن كافيًا لتخفيض تكاليف استيراد المواد الخام.
هذه البيانات تثير تساؤلات حول توقعات بنك اليابان بشأن تقليص الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف استيراد المواد الخام، وهو ما كان يُعتبر من العوامل التي ستساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر والاقتصاد بشكل عام.
ويعد تضخم أسعار المنتجين من العوامل الرئيسية المؤثرة على التضخم العام في الاقتصاد. ويأمل بنك اليابان في تعزيز دورة تضخمية مدفوعة بالطلب الاستهلاكي وزيادة الأجور، مما يمكّن البنك من رفع أسعار الفائدة دون التأثير بشكل سلبي على مستوى معيشة المواطنين.
من المتوقع أن يجتمع بنك اليابان يومي 18 و19 ديسمبر الجاري لمراجعة قراراته بشأن تكاليف الاقتراض، مع التوقعات برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%، رغم التقلبات الأخيرة في هذه التوقعات.
