أظهرت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا، على أساس فصلي، نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.
وشمل هذا الارتفاع ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، والبقع الأرضية (0,3 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (1,3 في المائة)
وموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعكس تراجعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,7 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 2,8 للبقع الأرضية
وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتباطا بارتفاع أسعار البقع الأرضية (1,1 في المئة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (1,7 في المائة). بينما تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة
وبالنسبة لعدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، شاملا انخفاضا بنسبة 5,6 في المئة للعقارات السكنية، و10,6 في المائة للبقع الأرضية، و13,2 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني
و يمكن تفسير الارتفاع في أسعار الأصول العقارية، على أساس فصلي، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بعدة عوامل منها استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام، بما في ذلك الحديد والأسمنت، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء
بالاضافة الى الزيادة في الطلب على العقارات، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب
و يتوقع أن يستمر السوق العقاري المغربي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تراجع عدد المعاملات. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها استمرار النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات
و الزيادة في عدد السكان، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن . و كذلك التوسع العمراني في المدن المغربية، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من العقارات
ولكن، من المهم الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الأصول العقارية قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين
