سجلت بيانات بنك المغرب زيادة ملحوظة في لجوء الأسر إلى القروض خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغ إجمالي القروض البنكية حوالي 1.121 تريليون درهم، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع زيادة قدرها 39.43 مليار درهم.
وفقاً لبيانات بنك المغرب، كان النصيب الأكبر من هذه الزيادة مخصصاً لقروض التجهيز، التي ارتفعت بمقدار 27.72 مليار درهم، لتصل إلى حوالي 222.72 مليار درهم، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 14.2% مقارنة بالعام السابق.
هذه القروض تعكس جهود الاستثمار لدى الشركات في مجالات مختلفة.
على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في الديون المتنوعة، التي تركزت بشكل أساسي في المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها، إلا أن قروض القطاع غير المالي شهدت زيادة معتدلة بلغت 2.4%، ليصل إجمالي المبلغ إلى 947.41 مليار درهم.
القطاع الخاص غير المالي، الذي يشكل محوراً مهماً للاقتصاد الوطني، سجل نفس نسبة النمو، محققاً 843.38 مليار درهم.
تمكنت الأسر من تسجيل زيادة ملحوظة في التمويلات الموجهة لها، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% ليصل إجمالي الرصيد إلى 400.61 مليار درهم. في المقابل، شهدت القروض الموجهة للشركات الخاصة زيادة طفيفة بلغت 1.5%، لتصل إلى 442.77 مليار درهم.
كما ارتفعت مطالبات البنوك بالمتأخرات، التي تمثل بشكل أساسي أسرًا وشركات خاصة، بنسبة 3.5% لتصل إلى 98.44 مليار درهم.
أما في قطاع القروض العقارية، فقد سجلت زيادة بنسبة 2% لتصل إلى 308.48 مليار درهم. كما ارتفعت ديون الإسكان بنسبة 1.6% لتصل إلى 246.89 مليار درهم، ويعود هذا النمو إلى التمويلات التشاركية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14.1%، لتصل إلى 24.1 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت القروض الموجهة للمستثمرين العقاريين زيادة ملحوظة بلغت 7.7%، ليصل إجمالي المبلغ إلى 56.37 مليار درهم.
أما قروض السيولة الموجهة للشركات فقد ارتفعت بنسبة 1.4% لتصل إلى 257.36 مليار درهم، بينما زادت قروض الاستهلاك للأسر بنسبة 1.5% لتصل إلى 58.68 مليار درهم.
بشكل عام، تعكس هذه الأرقام زيادة في الطلب على التمويل من قبل مختلف القطاعات، سواء للأسر أو الشركات، مما يشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي والاستثماري في المغرب.
