ارتفاع كبير لأسهم العقارات في بورصة الدار البيضاء بدعم برامج السكن الحكومية
سجلت أسهم ثلاث شركات عقارية مدرجة في بورصة المغرب ارتفاعاً غير مسبوق منذ بداية العام، بعد فترة من التراجع المستمر نتيجة الركود الذي سببته جائحة كورونا، وعادت هذه الأسهم الآن إلى مستويات ما قبل عام 2019.
شركة “الضحى”، وهي الأكبر بين هذه الشركات، تضاعف سعر سهمها ليصل إلى 28 درهماً في آخر جلسة تداول الأربعاء، وتعتبر هذه الشركة واحدة من أهم المجموعات العائلية في قطاع العقارات السكنية والتجارية، بقيمة سوقية تقارب 1.1 مليار دولار.
شركة “أليانس” شهدت أيضاً انتعاشاً حيث زاد سهمها بنسبة 105% منذ بداية العام، في حين سجلت شركة “إقامات دار السعادة” أكبر زيادة بارتفاع سهمها بنسبة 250% وفقاً لبيانات بورصة الدار البيضاء حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء.
يعود ارتفاع أسهم هذه الشركات إلى عاملين رئيسيين: بدء تنفيذ برنامج حكومي لدعم تملك المواطنين للمساكن في يناير الماضي، وإعادة تفعيل برنامج القضاء على المساكن العشوائية (مدن الصفيح)، وفقاً لنوفل أوراغ، المحلل الرئيسي في شركة “إم.إس.إن” (M.S.IN) المتخصصة في البورصة.
خصصت الحكومة لبرنامج دعم امتلاك السكن ميزانية قدرها 9.5 مليار درهم (950 مليون دولار) لهذا العام، موجهة للأسر من الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض، ويمتد حتى عام 2028.
يهدف البرنامج الثاني إلى هدم المساكن العشوائية وبناء أخرى قانونية، مما يشكل جزءاً مهماً من نشاط الشركات الثلاث من خلال تعاقدها مع الدولة لبناء المساكن الجديدة.
عانى القطاع العقاري في المغرب منذ نحو عقد من الزمن، وازدادت هذه الصعوبات في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وما تلاها من تضخم أثر على القدرة الشرائية للأسر وارتفاع أسعار مواد البناء.
يمثل قطاع البناء حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، واستفاد طويلاً من النشاط الذي بدأ في عام 2005 مع تطور المدن الكبرى.
أشار نوفل أوراغ إلى أن “أسهم الشركات العقارية الثلاث المدرجة في البورصة سجلت انخفاضاً مستمراً لسنوات طويلة، وتفاقم الوضع بعد جائحة كورونا.
ولكن إعلان الحكومة عن برنامج دعم امتلاك السكن أعطى دفعة قوية للقطاع وأثار توقعات المستثمرين بعودة الشركات إلى أداء إيجابي والخروج من الأزمات”.
وصل عدد المستفيدين من البرنامج الحكومي لدعم امتلاك السكن إلى أكثر من 16 ألف أسرة حتى نهاية الأسبوع الماضي، وبلغت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6.3 مليار درهم، وفقاً لبيانات حكومية رسمية.
أسهم ذلك في إعادة مؤشرات قطاع العقار إلى الارتفاع، خاصة في مجال المشاريع المرخصة وقروض السكن، وفقاً لما ذكرته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير، للمشرعين الأربعاء.
سيشمل برنامج الدعم المالي لامتلاك السكن نحو 100 ألف مستفيد بدءاً من هذا العام، حيث تقدم الدولة منحاً مالية قدرها 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) لمشتري المساكن التي يقل سعر كل منها عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم (7000 دولار) للمساكن التي يتراوح سعرها بين 300 و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
لا يقل “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح” أهمية، فمنذ انطلاقه قبل عقدين أنفقت الحكومة نحو 45.7 مليار درهم، ويتوقع إنهاء البرنامج بحلول 2028 عبر إسكان 120 ألف أسرة، مما سيعزز الطلب على المشاريع السكنية حتى نهاية العقد الجاري، بحسب وزيرة الإسكان والتعمير.
يتوقع أن يشهد قطاع البناء تحسناً مستمراً في السنوات القادمة مع زيادة مبيعات الأسمنت، التي تعتبر مؤشراً رئيسياً لأدائه، بمتوسط نمو 4.8% سنوياً ابتداءً من هذا العام وعلى مدى 5 سنوات، مدفوعاً بمشاريع السكن والبنية التحتية استعداداً لكأس العالم 2030.
