وصلت أسعار “السيجار الكوبي” المصنوع يدوياً إلى مستويات قياسية مرتفعة، بفعل زيادة الطلب على هذا المنتج، وذلك بعد انخفاض الكميات المتاحة في السوق، نتيجة تحول معظم المستوردين والموزعين إلى موردين عالميين آخرين، مثل الفلبين وهندوراس والسلفادور وغيرها.
وأكدت مصادر سوقية أن تقييدات مكتب الصرف ساهمت في ارتفاع غير مسبوق لأسعار “السيجار الكوبي” في المغرب، والذي يُعتبر رمزًا للترف والنخبوية بالنسبة لفئة واسعة من المجتمع.
وأوضحت مصادر صحفية أن دركي الصرف فرض قيودًا على المستوردين لعدم تجاوز تسبيق المال الذي يبلغ 30٪ من إجمالي مبلغ تمويل عملية الاستيراد عند التعامل مع شركات كوبية موردة.
وأضافت أن الشركات الكوبية المصدرة لـ “السيجار” رفضت القيود هذه وتحولت إلى التصدير إلى بلدان أخرى توفر الدفع المسبق لكامل مبلغ الاستيراد، خاصة وأن كوبا موضوعة تحت عقوبات اقتصادية أمريكية وتعتمد على صادرات التبغ لتوفير العملة الصعبة.
وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن عمليات الاستيراد، التي كانت تتم بين مستوردين مغاربة وموردين كوبيين قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2020، كانت تُنجز في إطار “كريدوك” الذي يسمح للبنك المصدر بالتعهد لصالح المستورد بالأداء مقابل السلعة المستوردة لدى البنك المصدر لهذه السلعة، مع وجود أربعة أطراف مشاركة في العملية الائتمانية المضمونة.
وأكدت المصادر نفسها على أن ارتفاع الطلب وندرة “السيجار الكوبي” ساهم في زيادة تداوله في السوق السوداء، حيث يقوم الموزعون الحاليون باستيراد “ماركات” أقل سعراً وجودة من الفلبين بشكل رئيسي، موضحة أن قيمة “السيجار” تتأثر بعوامل مثل نوعية الورق المستخدم في التلفيف وجودة التبغ وطريقة التصنيع اليدوية وظروف التخزين.
وتتراوح أسعار “السيجار” بين 60 درهماً و4 آلاف درهم، حسب الجودة والعلامة، في حين تتجاوز أسعار “ماركات” فاخرة الحد المذكور، ويتزايد الإقبال عليها في المقاهي والفنادق الراقية من قبل الزبائن المغاربة والأجانب. وتُحدد أسعار هذا المنتج سنويًا ضمن قانون المالية وبالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، ضمن منتجات التبغ المصنع.
سجلت أسعار أنواع السجائر، بما في ذلك “السيجار”، ارتفاعًا منذ بداية يناير الماضي، تنفيذًا لما جاء في قانون المالية لعام 2022، الذي يهدف إلى إصلاح الرسم الداخلي للاستهلاك على التبغ من خلال تحديد نمط تدرجي للضريبة في الفترة من 2022 إلى 2026. وبناء على ذلك، يُتوقع أن ترتفع قيمة هذا الرسم الخاص بالتبغ من 100 درهم في عام 2022 إلى 550 درهمًا في عام 2026.
يجب أن تتحقق الدولة، خلال العام الحالي، من تحقيق عائد مالي من زيادة تضريب منتجات التبغ، يبلغ 12 مليار و500 مليون و20 ألف درهم، أي 1250 مليار و20 مليون سنتيم، من خلال “الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع”.
