ارتفاع قياسي في حالات إفلاس الشركات اليابانية مع تحول السياسة النقدية

تشهد اليابان موجة غير مسبوقة من حالات إفلاس الشركات، حيث تجاوز العدد المسجل خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2024 الإجمالي السنوي لعام 2023، متجهًا نحو تحقيق أعلى مستوى منذ أكثر من عقد. يأتي ذلك وسط تغيرات جذرية في السياسة النقدية اليابانية.

وفقًا لبيانات شركة “طوكيو شوكو ريسرش”، أعلنت 841 شركة يابانية إفلاسها خلال شهر نوفمبر وحده، مما رفع الإجمالي إلى 9164 شركة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر نفسه.

وتشير التوقعات إلى تجاوز العدد الإجمالي 10 آلاف شركة بنهاية العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013 عندما سجلت البلاد 10,855 حالة إفلاس.

يرتبط هذا الارتفاع الكبير في حالات الإفلاس بقرار بنك اليابان خلال عام 2024 إنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير ورفع أسعار الفائدة تدريجيًا، في إطار مساعيه لمواءمة سياسته مع التوجهات العالمية. و أدى هذا التحول إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما فرض ضغوطًا كبيرة على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل قصير الأجل للبقاء.

يشكل هذا التطور تحديًا كبيرًا للاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للنمو. وتشير هذه الأزمة إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لدعم الشركات المتعثرة، خصوصًا في ظل مواجهة ارتفاع التكاليف والتحديات الاقتصادية.

مع استمرار السياسة النقدية المتشددة، يُتوقع أن يظل قطاع الأعمال الياباني تحت الضغط، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة والبنك المركزي على تحقيق التوازن بين تطبيع السياسة النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي.