ارتفاع قياسي في أسعار الدجاج بالمغرب يُهدد القدرة الشرائية للأسر
تشهد الأسواق المغربية موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار الدجاج، ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام تحدٍ جديد يرهق قدرتهم الشرائية.
هذه الزيادات تعود، حسب مختصين، إلى عوامل متعددة، أبرزها التصدير المكثف والاحتكار، إضافة إلى الضغوط العالمية على سلسلة الإمداد.
أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار هو التصدير المكثف للصيصان “الفلوس” نحو الأسواق الخارجية. حيث قفز سعر الصوص الواحد من درهمين فقط إلى 14 درهمًا، ما أدى إلى تقليص العرض المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج في المزارع.
إلى جانب ذلك، يشير تجار ومهنيون إلى سيطرة الشركات الكبرى على السوق وتحكمها في سلسلة التوريد والأسعار.
يقول أحد التجار: “نشتري الدجاج بسعر 19.5 درهم ونبيعه بـ20.5 درهم، لكن المستهلك يشتريه بسعر يتجاوز 23 درهمًا في المحلات. الأرباح الحقيقية تذهب إلى الشركات الكبيرة التي تحتكر السوق.”
العوامل العالمية، مثل زيادة أسعار الأعلاف والوقود، ساهمت بدورها في تفاقم الأزمة. ارتفاع تكلفة الإنتاج جعل العديد من المزارعين يواجهون صعوبات في تلبية الطلب دون رفع الأسعار.
إضافة إلى ذلك، فإن زيادة الطلب المحلي على الدجاج، خاصة مع انخفاض بدائل البروتين الحيواني الأخرى، ساهمت في تضييق الخناق على المستهلكين.
و رغم الوضع الصعب، هناك مؤشرات على تحسن قريب، وفقًا لبعض المهنيين، مع وصول كميات إضافية من الإنتاج إلى السوق. في بعض المناطق، بدأت الأسعار تنخفض تدريجيًا لتتراوح بين 20 و21 درهمًا للكيلوغرام.
ارتفاع أسعار الدجاج إلى مستويات تتراوح بين 25 و30 درهمًا للكيلوغرام في بعض المناطق دفع العديد من الأسر المغربية إلى تقليص استهلاكهم أو البحث عن بدائل أقل تكلفة. يقول أحد المواطنين: “لم نعد قادرين على شراء الدجاج كما في السابق، الأسعار أصبحت فوق طاقتنا.”
إن أزمة أسعار الدجاج في المغرب تسلط الضوء على تحديات أوسع تتعلق بالاحتكار، التكاليف العالمية، والسياسات الاقتصادية. يبقى السؤال: هل يمكن للمسؤولين اتخاذ خطوات فعّالة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين؟
