يعتبر ارتفاع عدد عمليات حل المقاولات بالمغرب ظاهرة مقلقة، حيث بلغ هذا الارتفاع 18% سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها و28% مقارنة بسنة 2019.
وهناك عدة أسباب محتملة وراء هذه الظاهرة، منها:
العوامل الاقتصادية: تعاني الاقتصادات العالمية من حالة من عدم اليقين والتقلبات، مما قد يؤدي إلى صعوبة توقعات الطلب وارتفاع التكاليف، مما يؤثر سلبًا على أداء المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
العوامل التنظيمية: قد تؤدي بعض القيود التنظيمية إلى إعاقة نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مثل صعوبة الحصول على التمويل أو التصاريح اللازمة.
العوامل الثقافية: قد تؤدي بعض العوامل الثقافية إلى نقص الثقة في الاستثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مثل النظرة السلبية إلى هذه المقاولات من حيث قدرتها على النجاح.
وبالنسبة للمغرب، فإن ارتفاع عدد عمليات حل المقاولات يثير مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد المغربي، حيث تشكل المقاولات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي المقاولات في المغرب، وتوفر أكثر من 80% من فرص العمل.
ولمواجهة هذه الظاهرة، توصي المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، بضرورة تبني مقاربة ترتكز على استغلال البيانات، وتقييم تأثير السياسات والبرامج.
وفيما يتعلق بتبني مقاربة ترتكز على استغلال البيانات، فإن ذلك يعني جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من أجل فهم أفضل لواقعها واحتياجاتها، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر استهدافًا وفعالية.
أما فيما يتعلق بتقييم تأثير السياسات والبرامج، فإن ذلك يعني قياس مدى فاعلية هذه السياسات والبرامج في تحقيق أهدافها، مما يساعد على تحسينها وتطويرها.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مثل:
تسهيل الحصول على التمويل: وذلك من خلال تحسين شروط الإقراض وتوفير حوافز للبنوك لتمويل هذه المقاولات.
تبسيط الإجراءات الإدارية: وذلك من خلال تقليص عدد التصاريح والإجراءات اللازمة لإنشاء وتشغيل هذه المقاولات.
تعزيز الثقافة الداعمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة: وذلك من خلال التوعية بأهمية هذه المقاولات ودورھا في التنمية الاقتصادية.
وإذا تم اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها ستساعد على الحد من ظاهرة ارتفاع عدد عمليات حل المقاولات بالمغرب، وتعزيز نمو هذه المقاولات ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
