أفاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن عدد السجناء في المغرب ارتفع إلى 105,000 سجين مع نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 2000 نزيل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ العدد آنذاك 103,302.
جاء هذا الإعلان خلال تقديم مشروع ميزانية المندوبية لعام 2025 أمام مجلس النواب، مسلطًا الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المندوبية في ظل هذا النمو المستمر في عدد السجناء.
وأشار التامك إلى أن الزيادة المتسارعة في أعداد السجناء تفرض ضغوطًا كبيرة على الطاقة الاستيعابية للسجون، والتي تجاوزت بالفعل الحدود المتاحة رغم الجهود المبذولة لزيادة القدرة الإيوائية.
وبيّن أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إجراءات فعّالة تحد من الآثار السلبية للاكتظاظ، الذي يؤثر على البرامج الإصلاحية ويثقل كاهل موظفي السجون.
كما لفت التامك إلى ضرورة توفير الموارد البشرية والمالية للمندوبية ولمختلف الأطراف المعنية، لا سيما في ظل تكليفها بمهام جديدة تتعلق بتطبيق العقوبات البديلة وفقًا للمادة 1-647، وهو ما يستدعي تنظيمًا هيكليًا متكاملًا وتخطيطًا محكمًا.
وشدد المندوب العام أيضًا على أهمية تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي السجون، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لمراجعة نظامهم الأساسي الذي طالبت به المندوبية منذ سنوات، خاصة وأنهم يواجهون ظروفًا استثنائية مقارنة بزملائهم في القطاعات الأمنية الأخرى.
وأوضح أن تأخر تعديل نظام التعويضات، بالرغم من منعهم من العمل النقابي، يضع عبء الدفاع عن حقوقهم على عاتق الإدارة، في ظل غياب هذه القضايا عن الحوارات الاجتماعية القطاعية الحكومية.
