أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 35.5 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2024، مقارنة بـ 32.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذا العجز يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في النفقات التي ارتفعت بمقدار 31.5 مليار درهم، مما يفوق الزيادة في المداخيل التي بلغت 28.4 مليار درهم.
ويرتبط هذا الارتفاع بشكل خاص بالدعم المقدم للسكان المستهدفين في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وأشارت الوزارة إلى أن المداخيل، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز قدره 77.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بنسبة 12.2% (ما يعادل 28.4 مليار درهم) مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
أما النفقات العادية فقد بلغت 230.6 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز نسبته 75.1% مع زيادة قدرها 13.4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات الخاصة بالسلع والخدمات بمقدار 14.3 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بمقدار 1.8 مليار درهم.
كما أفادت الوزارة بتراجع تكاليف المقاصة بمقدار 2.6 مليار درهم، حيث سجلت معدل إنجاز بلغ 115.9%. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض تكاليف غاز البوتان والدقيق الوطني، على الرغم من زيادة تكاليف السكر بمقدار 0.3 مليار درهم.
وذكرت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بلغ 1.6 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل في نفس الفترة من السنة الماضية.
كما تم البدء في تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024.
وبالنسبة لفوائد الدين، فقد ارتفعت بمقدار 1.8 مليار درهم بمعدل إنجاز بلغ 76.2%. وعلى الرغم من العجز، تم تسجيل فائض عادي بقيمة 31.3 مليار درهم، مقابل 16.3 مليار درهم في العام الماضي.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، فقد زادت قيمتها إلى 70.7 مليار درهم، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 70.4%.
تعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة الإنجازات المسجلة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتسلط الضوء على التدفقات المتعلقة بالمداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، ومتطلبات التمويل.
