أظهرت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المعنية بالإحصاءات، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم الأساسي في المغرب قد ارتفع بشكل طفيف خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 2.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.2% في الشهر السابق.
وعلى مستوى التضخم العام، فقد ارتفع إلى 0.9% في مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ مارس 2021 في فبراير الماضي عند 0.3%.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع في التضخم العام خلال شهر مارس يعود إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1%، وهي وتيرة أعلى قليلاً من الشهر السابق.
ويُعدّ التضخم أحد أكبر التحديات التي تواجهها المملكة منذ عام 2022، حيث وصل إلى 6.6% في ذلك العام، قبل أن ينخفض إلى 6.1% العام الماضي، وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ التسعينيات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بينما كان متوسط التضخم خلال العقدين الماضيين حوالي 1.5%.
ويتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض التضخم السنوي هذا العام إلى 2.2%، وهو مستوى قريب من المستهدف الحكومي البالغ 2%، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة إلى 3% في العامين الماضيين وزيادة مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وتُشير هذه البيانات إلى أن جهود الحكومة وبنك المغرب المركزي لاحتواء التضخم تبدأ في إظهار بعض النتائج، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لضمان استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي.
