خلال الفصل الرابع من عام 2023، بلغ معدل الادخار الوطني 26.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 26.9% في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضع الاقتصادي خلال الفصل الرابع من عام 2023 أن هذا التطور يعكس تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني، حيث انخفض بمعدل 6% مقارنة بزيادة بنسبة 8.3% التي سُجلت في السنة السابقة.
وبزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% بأسعار السوق الحالية، وانخفاض صافي المداخيل الواردة من الخارج بنسبة 2.3%، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من عام 2023.
وارتفع إجمالي الاستثمار (بما في ذلك تكوين الرأسمال الثابت، وتغير المخزون، وصافي اقتناء النفائس) ليصل إلى 29.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 27.6% في نفس الفترة من العام السابق.
وبالتالي، زادت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني من 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% منه.
