سجل مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي زيادة طفيفة في نونبر، ولكن أقل من التوقعات، مما يعزز جهود البنك المركزي الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض وسط حالة من الضبابية بشأن آفاق السياسة النقدية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في نونبر، بعد أن ارتفع بنسبة 2.3% في الشهر السابق، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.5%.
فيما يتعلق بالمؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد استقر عند 2.8% سنويًا للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بنسبة 2.7% في الأشهر الثلاثة الماضية.
وعلى الصعيد الشهري، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نونبر، بعد زيادة بنسبة 0.2% في أكتوبر، متوافقًا مع التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة مشابهة للشهر الثاني على التوالي.
كما ارتفع نظيره الأساسي بنسبة 0.1% أيضًا، بعد أن شهد زيادة بنسبة 0.3% في شهري أكتوبر وسبتمبر.
أما نفقات الاستهلاك الشخصي المقومة بالأسعار الجارية، فقد ارتفعت بنسبة 0.4% في نونبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.3% في أكتوبر، بينما سجل الدخل الشخصي زيادة بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في الشهر السابق.
تشير هذه البيانات إلى استمرارية الزخم في الاستهلاك الخاص للأسر الأمريكية مع اقتراب نهاية العام، وهو ما تعززه بيانات مبيعات التجزئة التي تم نشرها يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى تعديل نمو الاقتصاد إلى 3.1% خلال الربع الثالث.
وقد خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء، في حين أشار أعضاء لجنة السوق المفتوحة إلى أنهم يتوقعون إبطاء وتيرة التيسير النقدي في عام 2025.
تأثرت معنويات المستثمرين سلبًا بهذا التوقع، لكن هذه البيانات قد تدعم استمرار خفض الفائدة على المدى القريب إذا هدأت الضغوط التضخمية، خاصة وأن أعضاء لجنة السوق المفتوحة يقومون بمراجعة توقعاتهم كل ثلاثة أشهر.
