ارتفاع طفيف في أصول صناديق الاستثمار المغربية وسط أداء متباين للفئات

سجّلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب زيادة هامشية في حجم الأصول المدارة خلال الأسبوع المنتهي في 21 نونبر الماضي، حيث بلغ صافي الأصول 806,51 مليار درهم، وفق المعطيات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ووفق التقرير الأسبوعي للهيئة، واصلت بعض فئات الصناديق تعزيز موقعها، إذ حققت صناديق السندات قصيرة الأجل نمواً ملحوظاً بلغ 2,30%، بينما ارتفعت صناديق النقدية بنسبة 1,39%.

كما سجلت صناديق السندات المتوسطة والطويلة الأجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,20%، ما يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالحذر.

في المقابل، شهدت فئات أخرى ضغوطاً واضحة، إذ تراجعت صناديق الأسهم بنسبة 2,55%، متأثرة بتقلبات السوق وتراجع الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة. كما سجلت فئة الصناديق التعاقدية انخفاضاً بنحو 1,88%، بينما هبطت الصناديق المتنوعة بنسبة 1,49%.

أما على مستوى هيكلة السوق، فقد بلغ عدد الصناديق النشطة 606 صندوقاً، ما يؤكد استمرار الدينامية داخل قطاع صناديق الاستثمار رغم التباينات المسجلة بين الفئات.