ارتفاع ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب إلى 217 في 2022
شهد عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب زيادة ملحوظة في عام 2022، حيث تم اكتشاف 217 حالة ضحية مقارنة بـ 187 حالة في العام السابق، وفقًا لتقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
و على الرغم من هذا التحسن النسبي في الجهود المبذولة للكشف عن الضحايا، إلا أن هذه الأرقام لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من حجم المشكلة التي تواجه البلاد.
تعتبر الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الفقر والهجرة غير النظامية من العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة تعرض الأفراد للاستغلال داخل البلاد وفي إطار شبكات الاتجار الإقليمية.
ويشكل هذا التحدي جزءًا من قضية أكبر تواجه دول شمال إفريقيا، حيث يعاني العديد من المواطنين من ظروف قاسية تجعلهم هدفًا سهلاً للعصابات التي تدير شبكات الاتجار بالبشر.
كشف التقرير عن أن الاتجار بالبشر شهد ارتفاعًا عالميًا في عام 2022، حيث ارتفع عدد الضحايا المكتشفين بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.
وتنوعت أشكال الاستغلال بشكل كبير، مع تسجيل تزايد ملحوظ في العمل القسري، الاستغلال الجنسي، والإجرام القسري.
ووفقًا للتقرير، فإن الأطفال كانوا الأكثر تأثرًا، حيث زاد عددهم بنسبة 31% ليشكلوا 38% من إجمالي الضحايا المكتشفين.
وكانت الفتيات الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي، بينما كان الأولاد يُستغلون في العمل القسري والأنشطة الإجرامية. هذه البيانات تسلط الضوء على تعقيدات قضية الاتجار بالبشر وكيفية استغلال الجناة للضعف الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات المختلفة.
أفادت الأمم المتحدة أن القارة الإفريقية كانت الأكثر تضررًا من الصراعات المسلحة والنزاعات الداخلية، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من السكان. هذا النزوح المتزايد يجعل الناس أكثر عرضة للاتجار بالبشر، حيث يتزايد استغلالهم في ظروف مليئة بالعنف والفقر.
وبالإضافة إلى ذلك، تلعب التغيرات المناخية دورًا مهمًا في تفاقم هذه المشكلة، حيث تساهم الكوارث المناخية في زيادة أعداد النازحين، مما يخلق بيئة مواتية لانتشار شبكات الاتجار.
وفقًا للتقرير، فإن حركات النزوح الناتجة عن التغيرات المناخية في أفريقيا تؤدي إلى زيادة في عدد الضحايا المكتشفين في أوروبا، خاصة من البالغين الذين يتم استغلالهم في العمل القسري أو الاستغلال الجنسي.
كما أن شبكات التهريب والاتجار غالبًا ما تعمل بشكل مترابط، مستغلة المهاجرين في رحلاتهم غير القانونية عبر البحر المتوسط.
و على الرغم من الجهود المبذولة في المغرب للكشف عن حالات الاتجار بالبشر، تبقى التحديات كبيرة أمام السلطات والمجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. ويحتاج الأمر إلى تعزيز التعاون بين الدول وتطوير آليات أكثر فعالية لمكافحة الاتجار بالبشر، خصوصًا في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية والصراعات السياسية والتغيرات المناخية.
من الضروري أن تواصل البلدان تعزيز برامج التوعية والدعم للضحايا المحتملين، مع التركيز على الحد من الفقر وخلق فرص اقتصادية تحمي الأفراد من الوقوع ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر.