ارتفاع دعم الحكومة لاستيراد القمح بالمغرب لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

أعلنت مهنيو الحبوب بالمغرب عن زيادة الحكومة لقيمة الدعم المخصص لاستيراد القمح من الخارج، وذلك في أواخر شهر شتنبر، كإجراء لمواجهة الارتفاع المستمر للأسعار العالمية، خاصة بعد دخول مصر والجزائر في خطط شراء ضخمة.

تسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وفقًا للمصادر، في زيادة الطلب، خصوصًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تزايدت طلبات الشراء من قبل مصر والجزائر، مما دفع الحكومة المغربية إلى اتخاذ قرار زيادة الدعم.

وفي تصريح لعبد القادر العلوي، رئيس “جامعة المطاحن” بالمغرب، أكد أن المهنيين في القطاع تلقوا، في نهاية شهر شتنبر، زيادة في الدعم المقدم، وهي الزيادة الثانية على التوالي منذ غشت.

وأوضح العلوي أن هذه الزيادة تهدف لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب العالمية نتيجة للنقص في إنتاج السوق الفرنسية وزيادة الأسعار من قبل كبار المنتجين.

وأشار العلوي إلى أن المغرب ليس لديه بديل سوى الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية من الحبوب، مؤكدًا أنه لا يتوقع تأثيرات سلبية على الأسعار المحلية نتيجة الارتفاع العالمي، بفضل دعم الحكومة المخصص للمهنيين.

وحسب التقارير المتخصصة، شهد سعر القمح الأوروبي ارتفاعًا كبيرًا بعد عرض الحكومة المصرية لشراء أكثر من 3 ملايين طن من القمح في غشت.

كما أعلنت الجزائر مؤخرًا عن خطة جديدة لاستيراد القمح، لكن بشروط تقضي بعدم استيراد القمح الفرنسي.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عشرة أيام، نتيجة المخاوف من تدهور الأحوال الجوية في دول رئيسية مصدرة للقمح، مما قد يؤدي إلى نقص في المخزونات العالمية، التي تعتبر الأدنى خلال السنوات التسع الأخيرة.

وذكرت شركة أبحاث السوق الزراعية في منطقة البحر الأسود أن التربة الجافة تمثل تحديًا كبيرًا للمزارعين، في الوقت الذي بدأ فيه موسم زراعة القمح الجديد، حيث تشير التوقعات إلى تراجع كميات الأمطار في روسيا إلى أقل مستوياتها منذ عشر سنوات.

كما أضافت أن معدل زراعة القمح لا يزال أقل من المعدلات الطبيعية بسبب الظروف الجوية السيئة في المناطق الزراعية الشتوية الرئيسية، حيث كانت المساحات المزروعة في الجزء الأوروبي من روسيا خلال الثلاثين يومًا الماضية أقل بحوالي 20% عن المعدلات الطبيعية.