تتعرض المواقع الإلكترونية لعدد من المؤسسات والإدارات الوطنية لهجمات إلكترونية متكررة، سواء من داخل المغرب أو من الخارج، مما يثير قلق العديد من الجهات حول مدى قدرة هذه المؤسسات على حماية بياناتها ومعلوماتها.
وتأتي هذه الهجمات بعد تعرض مواقع إلكترونية خاصة بمؤسسات ومقاولات كبرى مغربية لهجمات رقمية، بالإضافة إلى اختراق موقع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مؤخرًا، مما أدى إلى التلاعب بمحتواه.
وتُطرح هذه الوقائع تساؤلات حول مدى استعداد المؤسسات المغربية، سواءً العمومية أو الخاصة، لمواجهة هذه الهجمات الإلكترونية، خاصةً مع افتقار بعضها إلى كوادر متخصصة في مجال الأمن المعلوماتي.
وفي هذا السياق، يُشير مختصون في التطوير الرقمي والأمن المعلوماتي إلى وجود إشكالية منهجية في توظيف الكفاءات اللازمة لحماية المواقع الإلكترونية، حيث يتم الاعتماد أحيانًا على اختبارات أكاديمية بدلاً من تقييم المهارات العملية والقدرة على التعامل مع الهجمات الإلكترونية.
ويُضيف المختصون أن الاعتماد على شركات التطوير الخارجية لتطوير المواقع الإلكترونية قد يُشكل ثغرة أمنية، حيث قد لا تتوفر لدى هذه الشركات الخبرة الكافية لحماية البيانات بشكلٍ مُحكم.
كما يُؤكد المختصون على ضرورة إعادة تأهيل البنية الرقمية لعدد من المؤسسات، بما يتماشى مع أحكام قانون حماية المعطيات الشخصية، لضمان حماية البيانات بشكلٍ أفضل.
من جهة أخرى، يُشير باحثون في مجال الأمن الرقمي إلى أن بعض الهجمات الإلكترونية تأتي من داخل المغرب وتقف وراءها مجموعات شبابية متخصصة في رصد الثغرات الرقمية واختراقها.
ويُلفت الباحثون إلى أن المواقع التي تشرف عليها المديرية العامة للأمن الوطني تكون أكثر مقاومة للاختراق، بينما تُعاني بعض المؤسسات الأخرى من ضعف في مستوى الأمان الرقمي لمواقعها الإلكترونية.
وأمام هذه التحديات، يُؤكد الباحثون على ضرورة توفر كوادر متخصصة في مجال الأمن المعلوماتي لدى كل مؤسسة، لضمان حماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
