أظهرت المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية قيد المناقشة بمجلس النواب، ارتفاعًا مثيرًا للقلق في نفقات الدين العمومي في المغرب.
و تشير الأرقام إلى أن الاعتمادات المخصصة لسنة 2025 المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي ستصل إلى حوالي 45.1 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.2 مليار درهم في سنة 2024.
وفيما يخص الدين الخارجي، من المتوقع أن تصل التحملات المرتبطة بالفوائد والعمولات إلى نحو 11 مليار درهم في سنة 2025.
بينما تشير التوقعات إلى أن الدين الداخلي سيشهد تحملاً قدره حوالي 34.1 مليار درهم في نفس السنة.
تشمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي كلاً من فوائد وعمولات الدين، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بالدين المتوسط والطويل الأجل، وذلك بهدف الحفاظ على توازن مالية الدولة، كما ينص الفصل 77 من الدستور.
يُشار إلى أنه لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين في السنة المالية.
