أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء البريطانية تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والمغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات البريطانية إلى المغرب بشكل ملحوظ من 741 مليون جنيه استرليني في عام 2018 إلى أكثر من 1.15 مليار جنيه في عام 2022.
وفيما يتعلق بالواردات البريطانية من المغرب، فقد انتقلت القيمة الإجمالية من 691 مليون جنيه في عام 2018 إلى 1.24 مليار جنيه في عام 2022. وتشير هذه الأرقام إلى تطور إيجابي في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة.
وأشارت البيانات إلى أن التبادل التجاري بين الحكومتين البريطانية والمغربية شهد انكماشاً في عام 2020 بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، لكنه عاد إلى مستوياته المعتادة خلال السنتين اللاحقتين، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي سياق متصل، قام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتعيين النائب روب بيتلر كمبعوث تجاري إلى المغرب في إطار برنامج “Prime Minister’s Trade Envoys”، وهو ما يعكس التزام الحكومة البريطانية بتعزيز العلاقات التجارية مع المملكة المغربية.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للتبادل التجاري بين البلدين، يرى الخبراء أن هذا التعاون سيستمر في الارتفاع، خاصة بعد دخول اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في عام 2021. ومن المتوقع أن يركز التعاون المستقبلي بين البلدين على قطاعات مثل الفلاحة والطاقة، وخاصة الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي الختام، يبدو أن التعاون الاقتصادي بين المغرب وبريطانيا يتجه نحو مستقبل واعد، حيث يمثل كل من البلدين شركاءً مهمين لبعضهما البعض في سعيهما لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية والازدهار المستدامين.
