ارتفاع جاري القروض الصغرى بالمغرب بنسبة 1.8% ليصل إلى 8.4 مليار درهم في 2022
كشف التقرير السنوي الرابع حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) عن ارتفاع جاري القروض الصغرى المستحقة بالمغرب بنسبة 1.8% ليبلغ 8.4 مليار درهم عند متم 2022، بينما سجل عدد الزبناء النشطين تراجعًا بنسبة 4.9% ليصل إلى 795 ألف زبون.
وأوضح التقرير، الذي أعدته مجموعة من المؤسسات الرسمية والمهنية، أن جاري القروض الصغرى بلغ متوسط 10.500 درهم لكل زبون في 2022، مقابل 9.800 درهم في 2021.
وذكر التقرير أن عدد محطات الدفع الإلكتروني في قطاع القروض الصغرى شهد ارتفاعًا هائلاً بنسبة 112.63% ليصل إلى 32.567 محطة في 2022، مقارنة بـ 15.316 محطة في 2021.
ويُعزى تراجع عدد الزبناء النشطين إلى عدة عوامل، منها تراجع الأنشطة الاقتصادية خلال جائحة كورونا، وارتفاع نسبة البطالة، وتشديد شروط منح القروض من قبل بعض مؤسسات القروض الصغرى.
وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن قطاع القروض الصغرى بالمغرب يُعتبر من أهم القطاعات التي تُساهم في تحقيق الشمول المالي، خاصة في ظل توجه الدولة المغربية نحو تعزيز الولوج إلى الخدمات المالية، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
ويُتوقع أن يشهد القطاع في السنوات القادمة المزيد من التطورات الإيجابية، خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات المالية، وانتشار الوعي بأهمية الشمول المالي بين مختلف فئات المجتمع.
