صرحت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية قد أسهمت في ارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل في مختلف أنحاء العالم.
وقالت غورغييفا في تصريحات لها من واشنطن يوم الجمعة، إن حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات التجارة التي قد تعتمدها الإدارة الجديدة قد تزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن ذلك يظهر بوضوح من خلال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، رغم تراجع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهو أمر استثنائي بحسب تعبيرها.
وكان ترمب، الذي من المقرر أن يتولى الرئاسة في 20 يناير، قد تعهد بفرض رسوم جديدة على الواردات من دول تعتبرها الولايات المتحدة خصومًا، مثل الصين، بالإضافة إلى فرض رسوم على حلفائها مثل كندا والمكسيك.
هذا الأمر أثار مخاوف من تأثيرات محتملة على سلاسل التوريد، ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويرتفع الأسعار.
وفي أكتوبر، حذر بيير أوليفييه غورينشاس، كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، من أن الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين التجاري قد تؤدي إلى خفض الإنتاج العالمي بنحو 0.5%.
في الأسابيع الأخيرة من عام 2024 وأيام العام الجديد، لوحظت زيادة كبيرة في عوائد السندات في العديد من الدول، بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي، حيث يقيّم المستثمرون التأثير المتوقع لسياسات ولاية ترمب الثانية.
وأضافت غورغييفا: “من الطبيعي أن يثير الاقتصاد الأمريكي اهتمامًا كبيرًا على الصعيد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية، مثل الرسوم الجمركية والضرائب ورفع القيود وكفاءة الحكومة”.
وأشارت إلى أن تأثير السياسات التجارية الأمريكية سيكون أشد على الدول التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا بعض الاقتصادات المتوسطة الحجم ومنطقة آسيا ككل.
وأشارت غورغييفا إلى أن قوة الدولار الأمريكي قد تؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل لاقتصادات الأسواق الناشئة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.
كما أضافت أن الأرقام الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأخير، تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يظل متريثًا في اتخاذ قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة حتى تتوفر بيانات إضافية.
منذ بداية جائحة كورونا، كان صندوق النقد الدولي يحذر من آفاق نمو منخفضة على مستوى الاقتصاد العالمي. وفي أكتوبر، توقع الصندوق نموًا بنسبة 3.2% لهذا العام، ومن المقرر تحديث هذه التوقعات في 17 يناير المقبل.
ألمحت غورغييفا إلى أن الرقم الإجمالي للنمو لن يتغير كثيرًا، معتبرة أن “النمو العالمي سيظل ثابتًا”، لكنها أكدت أن هناك تباينًا واضحًا بين الدول.
وأكدت أن الولايات المتحدة تحقق أداءً اقتصاديًا أفضل مما كان متوقعًا، بينما يشهد الاتحاد الأوروبي تباطؤًا طفيفًا، في حين أن الهند ستكون أضعف قليلاً، بينما تواجه الصين تحديات تتمثل في الضغوط الانكماشية وضعف الطلب المحلي.
