ارتفاع تاريخي للدولار في مصر إلى أكثر من 51 جنيه مع التزامات ديون ضخمة في 2025
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا في السوق الرسمية وغير الرسمية.
وبلغ سعر الدولار في البنوك المصرية والبنك المركزي 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع، بينما تجاوز في الأسواق غير الرسمية عبر المنصات الإلكترونية مثل “بينانس” حاجز 51.5 جنيه.
في ضوء تقلبات سوق العملات، صرّح رئيس الوزراء المصري في وقت سابق أن التذبذب في سعر الصرف ضمن نطاق 5% يعد طبيعيًا، في إطار الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يشدد على اعتماد سعر صرف مرن كأحد أسس السياسات الاقتصادية.
تتواصل مصر مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف الحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وذكرت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، أن المفاوضات جارية بشكل افتراضي لتحديد الخطوات اللازمة لدعم الإصلاحات، خاصة ما يتعلق بسعر الصرف المرن وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
في سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف قرض بقيمة تتجاوز مليار دولار لدعم احتياجات مصر التمويلية للسنة المالية 2024/2025، إضافة إلى قروض أخرى بقيمة 2 مليار دولار من بنوك إقليمية ودولية.
و تهدف هذه القروض إلى دعم الموازنة العامة وسداد الالتزامات، مع شروط ميسرة وتكلفة منخفضة مقارنة بالالتزامات السابقة.
تأتي هذه القروض استنادًا إلى التقدم الذي حققته مصر في توحيد سعر الصرف، تحسين الإدارة المالية العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه القروض تساعد في خفض الأعباء المالية على البلاد، مشيرًا إلى نجاح مصر في سداد مستحقاتها المالية للعام الجاري.
تستمر هذه التحركات الاقتصادية وسط تحديات محلية وعالمية، حيث يمثل استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة الاقتصادية نقاطًا رئيسية في المرحلة المقبلة.
