ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 4.1% في الربع الرابع في 2023
سجل المغرب زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهي الزيادة الأكبر التي تحقق خلال فترة تمتد لسبع سنوات متتالية.
وشهد معدل النمو الاقتصادي ارتفاعًا إلى 4.1٪ في الربع الأخير من عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021، بالمقارنة مع نمو بنسبة 0.7٪ في نفس الفترة من العام السابق.
ويرجع هذا النمو إلى انتعاش الطلب المحلي، كما أفادت الأرقام الصادرة اليوم عن المندوبية السامية للتخطيط، الجهة الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات.
ولم تكشف المندوبية عن معدل النمو خلال العام الماضي بالكامل، لكن الحكومة كانت تتوقع في ميزانية عام 2023 أن يبلغ النمو 3.4٪، في حين رجح بنك المغرب المركزي في الشهر الماضي أن يصل إلى 3٪.
ووفقًا لمتوسط زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول الأربعة السابقة، يُتوقع أن يكون النمو حوالي 3.1٪.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن ارتفاع الطلب المحلي في الربع الأخير من العام كان نتيجة لانتعاش الاستهلاك من قبل الأسر، وزيادة الاستثمار، ونفقات المؤسسات الحكومية، في إطار من تحكم في معدلات التضخم التي انخفضت إلى 6.1٪ في نهاية العام، مقارنة بمعدل 1.5٪ في العقدين السابقين.
وشهد العام الماضي تباطؤًا في معدل التضخم من أعلى مستوياته في فبراير بنسبة 10.1٪ إلى 3.4٪ في الشهر الأخير، بعدما بدأ بنك المغرب المركزي سلسلة من رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بمجموع 150 نقطة أساس إلى 3٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.
وبعد أن سجل انخفاضًا ومساهمة سلبية في النمو خلال الربعين الأولين من عام 2023، ارتفع الطلب المحلي في الربع الرابع بنسبة 8.1٪، مقارنة بانخفاض 1.6٪ في نفس الفترة من العام السابق.
وسجل مكون الاستثمار زيادة بنسبة 19.6٪، في حين زاد استهلاك الأسر بنسبة 3٪، وسجلت نفقات المؤسسات الحكومية زيادة بنسبة 4.6٪.
فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، سجلت الأنشطة زيادة بنسبة 5.8٪ خلال الربع الأخير مقارنة بانخفاض 13.1٪ في نفس الفترة من العام السابق، على الرغم من استمرار ضعف الأمطار منذ ست سنوات.
وعلى صعيد الصناعة، استعاد القطاع عافيته بنهاية العام الماضي، حيث سجلت قيمته المضافة زيادة بنسبة 7.4٪ مقارنة بانخفاض 3.6٪ في نفس الفترة من العام السابق، وكان هذا الانتعاش نتيجة للتحسن في الصناعات الاستخراجية والتحويلية بشكل رئيسي.
أما فيما يتعلق بالخدمات، فاستمرت الأنشطة في التباطؤ إلى نسبة 2.8٪ في الربع الأخير من عام 2023، مقارنة بنسبة 5.1٪ في الربع الرابع من عام 2022، نتيجة تباطؤ الأنشطة في الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية.
