نتيجة تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية خلال الشهرين الأولين من عام 2024، تم مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2023، استنادًا إلى الإيرادات والنفقات، مما أسفر عن تحديد “الاتجاهات الرئيسية” التي وضعت بصمتها في المالية العامة في بداية العام الجديد.
ووفقًا للبيانات الرسمية المقدمة من الخزينة العامة للمملكة، والتي نشرتها النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العامة، فقد كان هناك عجز في الخزينة بقيمة 3.69 مليار درهم في نهاية فبراير، بالمقارنة مع عجز بلغ 5.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
و تشير البيانات إلى أن هذا العجز تم مواجهته بوجود “رصيد إيجابي” بقيمة 11.2 مليار درهم تم تحقيقه من خلال الحسابات الخاصة بالخزينة ومرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، بينما كان هناك عجز في الخزينة بقيمة 5.719 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، وذلك بعد وجود رصيد إيجابي بقيمة 14.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
و بالنسبة للإيرادات الجمركية الصافية، فقد ارتفعت بنسبة 14.6٪ لتصل إلى 14.548 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، مقارنة بـ 12.69 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وتتكون المداخيل الجمركية الصافية من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، مع مراعاة المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة.
فيما بلغت المداخيل الجمركية الخام 14.568 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، بزيادة نسبتها 14.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما المداخيل الصافية من ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 8.822 مليار درهم في نهاية فبراير، بزيادة قدرها 8.8٪، في حين شهدت الضريبة المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضًا بنسبة 6.1٪، وزيادة في الضريبة المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 13٪.
فيما بلغت المداخيل العادية 51.6 مليار درهم، مقارنة بـ 43.4 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، مع ارتفاع نسبته 18.9٪، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل والتنبر والإيرادات غير الضريبية.
أما بالنسبة للمصاريف، فقد شهدت “ارتفاعًا طفيفًا” بنسبة 0.7٪، لتصل إلى 67.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، بسبب زيادة في نفقات التشغيل والاستثمار، مقارنة بالعام السابق.
