أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن إجمالي المداخيل الضريبية بلغ 43.87 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، مما يمثل زيادة بنسبة 9.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن الوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة خلال شهر فبراير 2024، فإن هذه المداخيل حققت نسبة إنجاز بلغت 16.2٪ مقارنة بتوقعات قانون المالية.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، 974 مليون درهم، مقابل 1.3 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
وتشير البيانات إلى زيادة في الضريبة على الشركات بمقدار 418 مليون درهم (زيادة بنسبة 15٪)، بسبب زيادة الضريبة على المكافآت المخولة للغير ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار.
أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت زيادة قدرها 281 مليون درهم (زيادة بنسبة 2.7٪)، بفضل المداخيل القادمة من الإدارة الضريبية. وشهدت الضريبة على القيمة المضافة زيادة بمقدار 2.3 مليار درهم، بسبب الضريبة على القيمة المضافة الداخلية.
فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد شهدت انخفاضًا بمقدار 185 مليون درهم بسبب انخفاض الواردات.
وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك زيادة قدرها 211 مليون درهم (زيادة بنسبة 4.3٪)، بما في ذلك زيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية وانخفاض في الضريبة المتعلقة بالتبغ.
وتشير البيانات أيضًا إلى زيادة في رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 590 مليون درهم (زيادة بنسبة 11.1٪)، بسبب زيادة رسوم التسجيل.
وأخيرًا، شهدت وضعية تحملات وموارد الخزينة زيادة بقيمة 2.9 مليار درهم في المداخيل غير الضريبية، التي بلغت 5.1 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، حيث تأتي هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بمقدار 417 مليون درهم ومن مصادر أخرى بمبلغ يصل إلى 4.7 مليار درهم.
