أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية بلغت 21 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، أي ارتفاع بنسبة 15,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 24,3 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,3 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يونيو 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يونيو 2024، 14,8 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 16,1 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 72,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، و6,7 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة، و57,1 في المائة من صناديق الدعم، وحصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين، إضافة إلى انخفاض الدعم بنسبة 12,6 في المائة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يونيو 2024، فقد بلغت 5,6 مليار درهم، مقابل 5 ملايير درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 11,5 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 27,1 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، وبنسبة 16,8 في المائة في ضريبة السكن، وانخفاض بنسبة 17,2 في المائة في الضريبة المهنية.
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 38,5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,66 مليار درهم عند متم يونيو 2024، مقابل 4,37 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,42 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (553 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (408 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (399 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (300 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية يونيو 2023 ونهاية يونيو 2024، انخفاضا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، والتي تديرها الدولة، مقرونا بارتفاع حصة الموارد المحولة.
