ارتفاع الدين العام المغربي إلى 1118 مليار درهم ليصل إلى 70.2% من الناتج الداخلي الإجمالي
سجلت مديونية خزينة الدولة المغربية ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 1118 مليار درهم خلال العام الحالي، مما يعكس نسبة 70.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمقارنة مع 69.5% المسجلة في العام الماضي.
وتنقسم هذه المديونية إلى 815 مليار درهم كمديونية داخلية و303 مليار درهم كمديونية خارجية.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، أشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن ميزانية الأشهر الثمانية الأولى من السنة شهدت زيادة في الموارد العادية بنسبة 11.2%، في حين ارتفعت النفقات العامة بنسبة 8.9%.
يتوقع بنك المغرب استقرار عجز الميزانية عند 4.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، لكن الحكومة تواجه صعوبات في البحث عن بدائل تمويلية بسبب المشاريع الاجتماعية والاستثمارات المرتبطة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلازل.
وهذا ما يدفعها للاعتماد على السوق المالي المحلي والأسواق الدولية لتأمين الموارد المالية اللازمة.
وأبرز الجواهري أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يزال محاطًا بمخاطر كبيرة، جراء الأزمات العالمية المستمرة مثل النزاع في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إضافةً إلى التحديات الجيوسياسية التي تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وأسعار السلع، خاصةً أسعار الطاقة. على الصعيد المحلي، تواجه الزراعة تحديات كبيرة نتيجة فترات الجفاف المتكررة وضغوط المياه.
بناءً على تلك التحديات، قرر المجلس الحفاظ على السياسة النقدية الحالية، حيث تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الجواهري أن الآثار الناتجة عن زيادات الأجور المحتملة نتيجة الحوار الاجتماعي لا تزال غير واضحة، مما يتطلب الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تخفيض أسعار الفائدة.
في سياق الأحداث الأخيرة في الفنيدق، دعا الجواهري إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول فعالة لتشغيل الشباب، مؤكدًا على التزام الحكومة بمكافحة بطالة الشباب كأولوية رئيسية خلال النصف الثاني من ولايتها.
