شهد معدل التضخم الأساسي في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في نونبر 2024 ليصل إلى 2.6% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ غشت الماضي، بعد أن استقر عند 2.4% في الشهرين السابقين، وفقًا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
من جهة أخرى، سجل التضخم العام زيادة طفيفة إلى 0.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 0.7% في الشهر الذي قبله.
وأشارت المندوبية إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.8%، بينما شهدت أسعار المواد غير الغذائية زيادة بنسبة 0.7%.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، لا يزال معدل التضخم العام في المغرب أقل من هدف الحكومة المحدد عند 2%، ويعتبر هذا المستوى منخفضًا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2022، حيث وصل التضخم إلى 6.6%، لينخفض إلى 6.1% في العام الماضي.
وفي إطار التصدي للتضخم، خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 2.5% خلال اجتماع مجلسه الأسبوع الماضي، وهو الخفض الثاني في هذا العام، مبررًا هذه الخطوة بالتطورات الإيجابية في التضخم التي أصبحت تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
تتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي في البلاد بنسبة 3.3% هذا العام، في حين يتوقع البنك المركزي أن لا يتجاوز النمو 2.6% بسبب تأثير الانكماش في القطاع الزراعي، الذي يُتوقع أن ينخفض بنحو 4.6% نتيجة للجفاف الطويل الذي يضرب البلاد هذا العام.
