ارتفاع الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم وتضاعف ميزانية التحول الرقمي 22 مرة
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، التزام الحكومة المستمر بتعزيز الاستثمار العمومي على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة كوفيد-19.
وأوضح أخنوش أن الحكومة رفعت سقف الاستثمار العمومي بشكل ملحوظ، حيث انتقل من 230 مليار درهم في عام 2021 إلى 335 مليار درهم في 2024، مع توقعات ببلوغه 340 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2025.
وأشار أخنوش إلى أن هذا الجهد الاستثماري يعكس حرص الحكومة على دعم وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الكبرى، مثل استراتيجية “الجيل الأخضر”.
و في هذا السياق، تم زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي من 15.3 مليار درهم في 2021 إلى 19.5 مليار درهم في 2024، مع تخصيص 20.2 مليار درهم لهذا القطاع في قانون المالية لسنة 2025.
وفي مجال السياحة، أوضح رئيس الحكومة أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع شهدت زيادة من 1.3 مليار درهم في 2021 إلى 1.6 مليار درهم في 2024، مع توقع زيادتها إلى 2.6 مليار درهم في 2025.
كما أشار إلى تطور نوعي في مجال التحول الرقمي، حيث ارتفعت الميزانية المخصصة للقطاع الرقمي من 91 مليون درهم في 2021 إلى أكثر من 2 مليار درهم في 2024، مما يعكس أهمية الرقمنة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي ختام كلمته، أشاد أخنوش بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية بالمملكة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتلبية تطلعات المواطنين ودعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي يشهدها المغرب.
