ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.1% يقود إلى تحسن الوضع المالي للمغرب بنهاية نونبر
أظهرت البيانات الأخيرة المتعلقة بالوضعية المالية لخزينة الدولة (SCRT) تحسناً طفيفاً في العجز المالي للمغرب، حيث بلغ 50,6 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقارنةً بـ 51,5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية.
ويعكس هذا التحسن الزيادة في الإيرادات مقارنة بالنفقات، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 41,6 مليار درهم، بينما زادت النفقات الإجمالية بحوالي 40,8 مليار درهم.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن الإيرادات حققت نسبة إنجاز بلغت 93,3% من التوقعات الواردة في قانون المالية، مشيرة إلى أن الزيادة في الإيرادات بنسبة 15,1% مقارنة بنهاية نونبر 2023 تعد بمثابة أداء إيجابي رغم التحديات الاقتصادية.
أما فيما يخص النفقات العادية، فقد وصلت إلى 279,2 مليار درهم، مع نسبة تنفيذ بلغت 90,9%، بزيادة قدرها 16,2 مليار درهم مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بمقدار 17,9 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة في فوائد الديون بنحو 2,1 مليار درهم.
في المقابل، شهدت نفقات الدعم انخفاضاً قدره 3,8 مليار درهم. وبلغ معدل تنفيذ نفقات الدعم 136,9%، متأثراً بتخفيض الدعم الموجه للغاز البوتان والدقيق والسكر، حيث انخفض الدعم الموجه للغاز البوتان بـ 1,7 مليار درهم والدقيق بـ 1,7 مليار درهم أيضًا.
على صعيد الفوائد على الديون، سجلت المعدلات ارتفاعاً في الفوائد على الديون الخارجية (+2,2 مليار درهم)، بينما انخفضت الفوائد على الديون الداخلية بمقدار 86 مليون درهم.
فيما يخص النفقات الاستثمارية، فقد بلغت 85,9 مليار درهم، بزيادة بسيطة قدرها 0,5 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع تحقيق معدل تنفيذ بلغ 85,5% مقارنةً بالتوقعات الواردة في قانون المالية.
نتيجة لهذه التطورات، أسفرت الإيرادات والنفقات عن فائض عادي بلغ 37,6 مليار درهم مقارنة بـ 12,2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحسناً كبيراً في الوضع المالي العام للدولة.
تظل هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المغرب على التعامل مع التحديات الاقتصادية، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في إطار السياسة المالية المستدامة.
