أفاد التقرير السنوي الحادي عشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن الأصول المالية بحوزة الأسر المغربية تحسنت لتبلغ 1.025 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأبرز التقرير، الذي يروم تقديم رؤية شاملة عن وضعية النظام المالي المغربي وتحليل التوجهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أن تطور أصول الأسر تم بنسبة أبطأ مقارنة بالسنة السابقة، وذلك تحت تأثير تباطؤ الودائع البنكية، التي تظل الشكل الرئيسي لادخارها، بحصة تبلغ 81 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بعد تسجيل معدل نمو سنوي متوسط يقارب 5,4 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تتطور ودائع الأسر البنكية إلا بنسبة 3,6 في المائة في سنة 2023، لتصل إلى 833 مليار درهم.
أما بالنسبة لتوظيفات الأسر على شكل عقود التأمين على الحياة، فقد حافظت على وتيرة نمو قوية بنسبة 9,2 في المائة، وإن كانت اتسمت بالتباطؤ. كما تعززت حصة هذه التوظيفات تدريجيا في الأصول المالية للأسر، لتصل إلى 11,8 في المائة في سنة 2023، ويرجع ذلك بالخصوص إلى الامتيازات الضريبية المرتبطة بها.
وبالموازاة مع ذلك، أظهرت توظيفات الأسر بالقيم المنقولة زيادة ملحوظة بنسبة 11,4 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من 71 مليار درهم. وقد تضاعف هذا الجاري بمقدار 1,5 مرة في أقل من ست سنوات، مما يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من الأصول.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن جاري دين الأسر بحوزة الأبناك وشركات التمويل عرف ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة ليصل إلى 411,6 مليار درهم.
ويتعارض هذا النمو مع المستويات المسجلة من قبل، حيث أظهرت متوسط نمو سنوي يزيد عن 5 في المائة بين سنتي 2011 و2021. وتمتلك البنوك 82 في المائة من هذا الدين، حيث يتشكل قرابة ثلثيها من قروض السكن.
وبمقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، بلغ هذا الدين 28 في المائة، أي المستوى ذاته المسجل خلال السنوات ما قبل أزمة الجائحة. ويظل هذا المستوى أعلى بشكل عام من ذلك المسجل في البلدان النامية وتلك الناشئة، بينما يظل أقل من المستويات التي لوحظت في الاقتصادات المتقدمة.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن ركود القروض العقارية الممنوحة للأسر قد تفاقم في سنة 2023، بزيادة محدودة عند نسبة 1,5 في المائة، وهي أبطأ وتيرة نمو تم تسجيلها طيلة عشرين سنة، الأمر الذي يعكس ركود القطاع وتردد المستهلكين.
وقد بلغ إجمالي هذه القروض 261,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,4 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة. ومن أصل هذا المجموع، بلغ التمويل التشاركي على شكل مرابحة عقارية 21,7 مليار درهم.
أما في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، فقد بلغت 150,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,4 في المائة. ويعكس هذا النمو زيادة بنسبة 8,4 في المائة في التمويلات الممنوحة من قبل شركات القروض الاستهلاكية وزيادة بنسبة 4,6 في المائة في التمويلات المقدمة من الأبناك.
وأظهر تحليل أغراض القروض أن 67 في المائة من هذه القروض شخصية، بينما 17 في المائة منها موجه لشراء السيارات و12 في المائة لشراء التجهيزات المنزلية. أما النسبة المتبقية البالغة 4 في المائة تخص بطاقات الائتمان.
ومن حيث آجال الاستحقاق، بلغت حصة القروض الممنوحة لمدة تزيد عن 7 سنوات 44 في المائة، بانخفاض طفيف بنسبة 1,5 نقطة مقارنة بسنة 2022.
واستقرت القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات في نسبة 37 في المائة من سنة لأخرى، في حين مثلت القروض التي يجب سدادها في مدة بين 3 و5 سنوات نسبة 15 في المائة.
