سجلت الأجور في منطقة اليورو أعلى زيادة لها منذ طرح العملة الموحدة في عام 2002، مما قد يشكل تهديدًا لخطط البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى خفض أسعار الفائدة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى عودة التضخم للارتفاع مجددًا.
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أن الأجور المتفاوض عليها ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، مقارنة بنمو نسبته 3.5% في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو.
ورغم هذه الزيادة الملحوظة، يتوقع البنك المركزي تباطؤًا كبيرًا في وتيرة زيادات الأجور خلال عامي 2025 و2026، وهو ما من شأنه أن يسهم في خفض معدل التضخم إلى الهدف المحدد عند 2% بشكل مستدام.
كما سجلت الأجور في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ارتفاعًا بلغ 8.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 1993.
